زار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج غرفة العمليات المركزية المشتركة لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك بجسر الباشا، حيث بدأت الأجهزة القضائية والأمنية إعداد ملفات المحكومين والموقوفين تحسباً لصدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في القانون.
دعت لجنة أهالي السجناء إلى مظاهرةٍ مركزية في ساحة النور بمدينة طرابلس، يوم الأحد القادم بعد صلاة العصر" دعمًا لإضراب سجناء رومية وتنديداً بالطعن المقدم ضد قانون العفو".
أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الطعن بقانون العفو العام أمام المجلس الدستوري جاء بهدف تصحيح القانون بما يحقق مصلحة الجميع
كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على "إكس": أطالب رئيس الجمهورية برد قانون العفو العام وعدم الإكتفاء بالطعن به، فالفرق واضح ونحن اساساً سنطعن به كونه محشوا بفظائع دستورية وقانونية".
