أكّد وزير المالية ياسين جابر أن لبنان بدأ فعلياً يشقّ طريقه نحو التعافي المالي والمصرفي، مشدداً على أهمية إصلاح النظام المالي كجزء أساسي من خطة الإنقاذ الاقتصادي.
وفي تصريح له، قال جابر:
"لبنان يعاني من أزمة نظام مالي، وموقفنا واضح: حماية الودائع وحفظ الحقوق فوق كل اعتبار".
لا اقتصاد بلا قطاع مصرفي سليم
وشدّد الوزير على أن القطاع المصرفي السليم ركيزة أساسية لأي اقتصاد ناجح، مضيفًا:
"لا اقتصاد من دون مصارف قوية قادرة على دعم النمو، ولا تعافٍ من دون حماية حقوق المودعين، الذين فقدوا الثقة بالنظام المالي في السنوات الأخيرة".
موازنة 2026: نحو التوازن وتحقيق الفائض
وفي ما يتعلّق بالموازنة العامة المقبلة، أكّد جابر أن الحكومة تعمل على إعداد موازنة متوازنة للعام 2026، مشيرًا إلى وجود إصرار على تحقيق فائض، ما يُعدّ خطوة ضرورية نحو الاستقرار المالي وإعادة بناء الثقة بالمؤسسات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه لبنان مفاوضاته مع المؤسسات الدولية، فيما تعوّل الحكومة على إصلاحات مالية واقتصادية تمهيدًا لاستعادة الاستقرار وجذب الاستثمارات.