أكد نائب رئيس الحكومة، طارق متري، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن الحكومة اللبنانية رحّبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية عبر قواها الذاتية، مشددًا على أن الخطة لا تتضمن استخدام القوة ضد أي فئة في الداخل.
وأوضح متري أن خطة الجيش تقوم على ثلاث مراحل، تنتهي المرحلة الأولى منها خلال ثلاثة أشهر، على أن يُرفع تقرير دوري كل شهر حول التقدّم المُحرز، فيما لم يُحدد سقف زمني للمراحل التالية.
وقال متري إن ما خلص إليه مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ناقشت الخطة، جاء بخلاف التوقعات، حيث لم تُسفر النقاشات عن انقسام داخلي، رغم حدة الانقسام السياسي في البلاد، مشيرًا إلى أن الورقة اللبنانية والمبادرة الأميركية أثارت قلق بعض الأطراف، بينما وضع آخرون آمالًا على نجاحها.
الانتخابات النيابية وقانون الانتخاب
وفي ما يخص الانتخابات النيابية المقبلة، كشف متري أن مجلس الوزراء شكّل لجنة لدراسة آليات الإعداد للانتخابات في موعدها، مضيفًا أن القانون الانتخابي الحالي "غير قابل للتطبيق"، داعيًا البرلمان إلى تعديله أو إقرار قانون بديل. وفي حال تعثّر البرلمان، أشار متري إلى أن الحكومة قد تتقدّم بمقترح قانون جديد.
العلاقات اللبنانية – السورية: تعزيز الثقة
وتطرق متري إلى العلاقات اللبنانية – السورية، مؤكداً أن زيارة الوفد السوري الأخيرة إلى لبنان تهدف إلى تعزيز الثقة والتعاون المشترك، وأن لقاء الرئيس ميشال عون ونائب الرئيس السوري فاروق الشرع أعطى دفعاً جديداً للمسار الثنائي.
كما كشف عن العمل على اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، قد يتم توقيعها قريباً، ما يفتح الباب أمام معالجة ملف الموقوفين السوريين، داعياً إلى التمييز بين المعارضين السياسيين وبين المتورطين في أعمال ضد الجيش أو القوى الأمنية.
لبنان وروسيا: دعم ثابت.. وضغوط محتملة على "إسرائيل"
وفي الشق الدولي، أشار متري إلى حرص روسيا على استقرار لبنان ووحدة أراضيه، متسائلًا عما إذا كانت موسكو مستعدة لاستخدام نفوذها للضغط على "إسرائيل" من أجل وقف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من أراضيه المحتلة.
وختم بالإشارة إلى أن العلاقات الروسية – العربية تشهد تحسناً ملحوظاً، معرباً عن أمله بأن تثمر القمة الروسية – العربية المقبلة نتائج إيجابية تنعكس على الملفات الإقليمية.