يؤكّد المجلس السياسي في حزب الوطنيين الأحرار على حتميّة حماية أموال المودعين في المصارف اللّبنانيّة، باعتبارها حقًّا مقدسًّا لا يجوز المساس به تحت أيّ ذريعة أو تبرير. فالدولة اللبنانيّة، بما تمثّل من مؤسّسات دستوريّة وشرعيّة، تتحمّل المسؤوليّة الكاملة في صون هذه الحقوق وضمان استردادها كاملة لأصحابها.
إنّ هذا الملف يشكّل أولويّة مصيريّة لا تحتمل أي تأجيل أو مماطلة، نظرًا إلى ما يرتّبه من تداعيات خطيرة على الثقة الداخليّة والخارجيّة بالاقتصاد اللّبناني، وعلى العدالة الاجتماعيّة وحقوق المواطنين.
ويأتي هذا الموقف انسجامًا مع خطاب القسم لفخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزيف عون، الذي التزم أمام اللبنانيين بخوض معركة الإصلاح واستعادة هيبة الدولة وحماية الحقوق. ومن هنا، فإنّ حماية أموال المودعين يجب أن تكونَ في صلب البرنامج التنفيذي للرّئاسة والحكومة، بعيدًا عن أيّ تسويات أو مشاريع قوانين تشرّع الخسائر أو تنقلها إلى أصحاب الودائع.
ويؤكّد حزب الوطنيين الأحرار أنّ أيّ خطّة للتعافي المالي والاقتصادي لن تكتملَ ولن تُكتبَ لها المصداقيّة ما لم تبدأ بإعادة الحقّ لأصحابه، وبمقاربة عادلة وشفّافة تحفظ أموال النّاس وتضع الدولة أمام مسؤوليّاتها.