قالت مصادر متابعة للشأن الانتخابي لـ«الأنباء» الكويتية إن معظم القوى السياسية تعلن علنًا تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لكن في الكواليس يتبين أن أكثر من جهة تفضل تأجيلها، لكل منها مصلحتها واعتباراتها الخاصة.
وأشار المصدر إلى أن «التيار الوطني الحر»، الذي كان متحالفًا سابقًا مع «حزب الله»، يفضل التأجيل للحفاظ على عدد نوابه الذين تراجعوا من 20 إلى 13، بعدما انسحب بعضهم وابتعد آخرون نسبيًا، رغم التحالفات المحدودة مع بعض الكتل مثل «الطاشناق» الأرمنية.
أما «حزب القوات اللبنانية»، فيعلن دعم إجراء الانتخابات في موعدها، لكنه يفضل تأجيلها سنة أو أكثر، ليُتيح للمجلس الجديد المنتخب في 2027 أن يكون أقرب إلى توجهاته، ما يعزز فرص انتخاب رئيس الحزب سمير جعجع رئيسًا للجمهورية في نهاية ولايته عام 2031.
أما القوى التغييرية، رغم تأكيدها استعدادها لخوض الانتخابات في موعدها، فهي تدرك تراجع حضورها الشعبي، فتفضل الحفاظ على عددها الحالي في المجلس (12 نائبًا).
من جانبه، «الحزب التقدمي الاشتراكي» يولي اهتمامًا خاصًا لملف السويداء في سوريا وتأثيره على دروز لبنان، ما قد يدفعه إلى عدم الانخراط بقوة في الاستحقاق الانتخابي الحالي.
في المقابل، «حركة أمل» و«حزب الله» يفضلان بقاء المجلس الحالي الذي يضمن لهما 27 نائبًا شيعيًا بالكامل، خشية فقدان أي من هذه المقاعد، وتأثير ذلك على حصتهما في رئاسة المجلس.
أما على الصعيد السني، يفضل المقربون من رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري استمرار المجلس النيابي الحالي، في ظل تغيّر وضع الحريري السياسي الذي قد يعود للانتخابات.
في سياق متصل، أشار مصدر وزاري لـ«الأنباء» إلى أن تطبيق المادة المتعلقة بـ«الميغا سنتر»، التي تسمح للناخب بالاقتراع في مكان إقامته وليس فقط في مركز قيده، يشكل نقطة خلاف كبيرة بين القوى السياسية، خصوصًا بخصوص اقتراع المغتربين. وأوضح أن إما اعتماد النص كما هو، أو تعديله ثم التصويت عليه في جلسة عامة للمجلس، ضروري لتجاوز المحاذير المرتبطة بهذا الملف، في ظل الانقسام الكبير حوله.