خاص - "إيست نيوز"
في بلدٍ يضيء شمعةً كل مساء بدل أن يدير مفتاح الكهرباء، تتصدّر أزمة الطاقة عناوين الصحف وتغذّي غضب الشارع. المواطن يئنّ تحت ثقل فواتير المولّد وتهديد العتمة الشاملة، فيما يقف قانون تنظيم قطاع الكهرباء منذ 23 عاماً حبيس الأدراج، بانتظار “هيئة ناظمة” لم ترَ النور إلا على الورق. يفتح المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه السابق غسان بيضون في حديث خاص ل "ايست نيوز "ملف الهيئة الناظمة للكهرباء، كاشفاً أسرار تعثّر ولادتها، والأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون ثمناً لهذا التعطيل المتعمّد، والسبل الممكنة لكسر حلقة العتمة.
هيئة على الورق منذ 2002
يشرح بيضون أنّ القانون 462/2002 أنشأ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كسلطة مستقلة إدارياً ومالياً وفنياً، مانحاً إياها صلاحيات واسعة تشمل إعداد المخطط التوجيهي العام، تنظيم شؤون القطاع، مراقبة التعرفة، وتشجيع المنافسة والاستثمار. ويضيف بيضون أنّ هذا القانون استثناها من أحكام النظام العام للمؤسسات العامة، بهدف تحصينها ضدّ أي تدخّل سياسي يعرقل مهامها.
وزراء الطاقة ورفض الولادة
منذ العام 2010، يروي غسان بيضون أنّ وزراء الطاقة المتعاقبين امتنعوا عن تعيين الهيئة، مفضّلين الإبقاء على صلاحياتها بأيديهم. ويكشف أنّ الاعتراض لم يكن شكلياً، بل سياسياً بامتياز، إذ اشترط هؤلاء تقليص صلاحيات الهيئة قبل تعيينها، حتى يضمنوا استمرار سيطرتهم على الاستثمارات ومنح التراخيص لعشرات السنين المقبلة.
الفيول المغشوش والرقابة المفقودة
ويشير إلى أنّ أحد الأسباب الخفية وراء تعطيل الهيئة هو صلاحيتها في مراقبة نوعية الفيول المستخدم في الإنتاج، ووضع المعايير البيئية والتقنية. هذه الرقابة، لو فُعّلت، كانت ستمنع فضائح “الفيول المغشوش” التي لوّثت الهواء والبحر وفتحت ملفات قضائية طُمست خواتيمها.
من ورقة سياسة الكهرباء إلى الفشل في المشاريع
ويذكّر بيضون أنّه بدلاً من المخطط التوجيهي الذي نصّ عليه القانون، أُقرت عام 2010 “ورقة سياسة قطاع الكهرباء”، وعدّلت مراراً لتصبح بنداً ثابتاً في كل بيان وزاري. لكن رغم كثرة الأوراق والوعود، يأسف بيضون لأن المشاريع الكبرى بقيت حبراً على ورق، من تلزيم طاقة الرياح عام 2017 إلى مشاريع الطاقة الشمسية التي لم تدخل حيز التنفيذ.
دعوة إلى اللامركزية
في الختام ،دعا المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة النواب إلى إقرار قانون يتيح للبلديات واتحاداتها إنتاج الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص، على غرار نموذج كهرباء زحلة من الناحية التقنية، لترسيخ لامركزية الإنتاج والتوزيع، وكسر احتكار القرار المركزي الذي أبقى اللبنانيين رهائن العتمة والابتزاز المالي