أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء، الأربعاء، رفضها القاطع لـ"خارطة الطريق" التي طرحتها الحكومة السورية مؤخرًا لمعالجة أوضاع المحافظة، معتبرة أنّها "تنصّل واضح من المسؤولية عمّا جرى" ومشدّدة على أنّ "الخيار المتبقي أمام أبناء السويداء هو الاستقلال أو الإدارة الذاتية".
وأوضح البيان، الصادر عن اللجنة القانونية التابعة للزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أن "بيان الحكومة أشار إلى دعوة لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا، لكنه عاد ليؤكد أن المحاسبة ستتم وفق القانون السوري. نحن نرى أن هذا التناقض يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، إذ لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".
وأضافت اللجنة: "الحكومة وأجهزتها الأمنية والعسكرية كانت شريكا مباشرا في المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين بين قتلى ومفقودين ومختطفين. إن إنكار المسؤولية لا يفتح طريقًا للمصالحة، بل يكرس سياسة الإفلات من العقاب".
كما أشارت إلى أن "الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وتابعة للسلطة التنفيذية، وغير قادرة على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة. وعليه، فإن أي حديث عن محاسبة عبر القانون السوري لا يُعدو كونه واجهة شكلية لتبييض الجرائم".