تصوير عباس سلمان
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة. كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة درس الموازنة بروحية تركّز على جلب الإيرادات والحد من الصرف غير المجدي.
وتوقف سلام عند أهمية تمكين اللبنانيين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق، بما يضمن تمثيل مختلف فئات المجتمع. كما أعرب عن أسفه لخروج وزير العدل من الجلسة للتعبير عن موقفه بدلاً من الاستمرار في مناقشة الوزراء.
وانعقدت الجلسة في السرايا الحكومي، بحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، والصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها في أيار 2026 وعلى أساس القانون الساري في حال لم يتم تعديله.
أوضح وزير المال ياسين جابر في تصريح لـ"ليبانون ديبايت" أن هناك إيرادات مؤمّنة لتغطية كل النفقات، مشدداً على أن لبنان في مرحلة نهوض اقتصادي.
من جهته، أكد وزير العدل عادل نصار، قبيل دخوله الجلسة، أن وزارته ستتابع مع السلطات في بلغاريا ملف إلقاء القبض على مالك سفينة "روسوس".
