تسارع معدل التضخم في السعودية خلال شهر آب من العام الجاري إلى أعلى مستوى في 25 شهرًا، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات وكذلك ارتفاع أسعار النقل.
في المقابل، ساعد في كبح معدل التضخم وعدم تسجيله معدلات ارتفاع أكبر، التباطؤ الذي شهده نمو مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، ثاني أكبر مكون في المؤشر، بضغط من تباطؤ إيجارات المساكن إلى أدنى مستوى نمو لها منذ منتصف العام 2024.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، تسارع معدل التضخم في السعودية إلى 2.3% خلال آب، مسجلًا أعلى مستوياته منذ تموز 2023، وارتفاعًا من 2.2% في يوليو 2025.
جاء تسارع التضخم مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، صاحبة الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، لأعلى مستوى في 14 شهرًا مسجلة نسبة 1.1% في آب مقارنة بـ1% في تموز.
كما سجلت مجموعة النقل، ثالث أكبر مكونات المؤشر، نموًا بنسبة 1.2%، مسجلة بذلك أعلى معدل منذ حزيران 2024.
أما مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، ثاني أكبر مكون في المؤشر، فقد تباطأ نموها إلى 5.8%، بضغط من تباطؤ إيجارات المساكن إلى 7.6%، وهو أدنى مستوى نمو لها منذ منتصف العام 2024، ما يعكس الهدوء النسبي في السوق العقارية السكنية بعد فترة من الارتفاعات المتسارعة، ما أسهم في تهدئة الضغوط التضخمية الكلية، خصوصا أن السكن يعد ثاني أكبر البنود وزنا.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إنها طورت آلية جمع واحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية بما يحقق مزيدا من الشمولية والدقة.
وقامت الهيئة بتحديث السنة المرجعية للمؤشر لتكون سنة 2023، مع تحديث بنود وأوزان سلة أسعار المستهلك إضافة إلى التوسع في التغطية الجغرافية لتشمل كافة المناطق.
وسيتم ابتداءً من نشرة شهر آب 2025 نشر بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك وفق منهجية محدثة، حيث تم تحديث بنود وأوزان سلة المستهلك.
تضمنت التعديلات، احتساب البيانات بناء على نتائج مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2023، إضافة إلى مصادر بيانات إضافية مكملة منها الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر، ومنصة إيجار، وبيانات سجلية أخرى. إضافة إلى التحديث السنوي لأوزان سلة المستهلك من خلال تطبيق منهجية السلاسل المتحركة.
وطبقت الهيئة العامة للإحصاء تحديثًا لتصنيف بنود السلة من خلال اعتماد على التصنيف الدولي “تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض (COICOP 2018)” المحدث.
ورفعت الهيئة عدد بنود السلة لتشمل 582 بند بدلًا من 490 بند سابقًا، كما تم تحديث العينة لتتضمن نقاط بيع أشمل، مما يدعم زيادة دقة البيانات وجودتها عبر زيادة التسعيرات المرصودة بالإضافة إلى استخدام مصادر سجلية جديدة للبيانات .
وأشارت الهيئة إلى أنه تم التوسع في التغطية الجغرافية عبر زيادة عدد المدن من 16 مدينة إلى 23 مدينة، مع نشر النتائج على مستوى المناطق.
وبحسب تقرير الهيئة، فقد أُجريت تعديلات على أوزان سلة مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تم خفض وزن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى من 25.5% إلى 19.5%، في حين ارتفع وزن مجموعة الأغذية والمشروبات من 18.8% إلى 22% لتصبح بذلك صاحبة الوزن الأثقل على المؤشر العام.
اتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات للحد من ارتفاع أسعار المساكن، والتي كانت تغذي التضخم بقوة، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي، في نيسان الماضي فرض رسوم مرنة تصل إلى 10% سنويًا على الأراضي البيضاء، بدلًا من النسبة الثابتة السابقة التي لم تتجاوز 2.5%. وشملت الرسوم العقارية للمرة الأولى العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى كسر الجمود وتحرير المعروض السكني، ضمن أكبر موجة إصلاح تنظيمي يشهدها القطاع منذ انطلاق “رؤية 2030”.
على صعيد التضخم في مناطق المملكة، جاءت نجران أعلى المناطق في معدلات التضخم خلال آب بـ4.6% مسجلة أعلى مستوى في 44 شهراـ تليها الرياض بـ3.3% عند أعلى مستوى في 31 شهرًا، فيما كانت الجوف أقل معدلات التضخم بـ0.4% الشهر الماضي.