يواصل ملف سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان تسجيل تطورات نوعية، مع اقتراب الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية من ترجمة البيان المشترك الصادر عن قمة بيروت في 21 أيار 2025، والذي وضع إطاراً سياسياً جديداً لضبط الأمن داخل المخيمات وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي.
وفي هذا السياق، سلّمت قوات الأمن الوطني الفلسطيني دفعة جديدة من سلاحها المتوسط والثقيل إلى الجيش اللبناني، شملت خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة في صيدا، وثلاث من مخيم البداوي شمالًا، في عملية جرت بإشراف أمني مشترك ووفق ترتيبات دقيقة لتجنّب أي احتكاك داخل الأزقة المكتظة.
مصادر مطلعة رأت أن العملية لا تقتصر على بعدها التقني، بل تحمل دلالات على مستويين:
- داخليًا: كمؤشر على إعادة تنظيم العلاقة بين "فتح" والدولة اللبنانية، وكبح تحويل المخيمات إلى مناطق خارجة عن السيطرة.
- وخارجيًا: كرسالة بأن منظمة التحرير تسعى للالتزام بالقانون اللبناني، في لحظة إقليمية ودولية حساسة تُعيد رسم مشهد النفوذ والتحالفات.
وتمثّل عين الحلوة تحديدًا محورًا بالغ الأهمية، ليس فقط لكونه أكبر المخيمات، بل لأنه مركز ثقل سياسي وأمني يضمّ مجموعات متعددة الولاءات. من هنا، جاء تسليم السلاح منه ليشكّل خطوة رمزية لافتة من جانب "فتح" في اتجاه بناء علاقة مؤسساتية مع الدولة.
ورغم التقدّم، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. فقد اقتصرت عمليات التسليم حتى الآن على فصائل منظمة التحرير، بينما تُبقي "حماس" والحركات الإسلامية الأخرى على سلاحها خارج الاتفاق. وتشير المعطيات إلى وجود حوار مفتوح مع هذه الأطراف، لكنه لم يُفضِ بعد إلى نتائج ملموسة.
ويثير هذا الواقع مخاوف من هشاشة التقدم المحقّق، إذ يبقى النجاح الحقيقي مرهونًا بإمكان توسيع التفاهم ليشمل مختلف الفصائل، وبناء مظلة أمنية شاملة داخل المخيمات.
في المقابل، تظهر فرصٌ واعدة لتوسيع إطار التعاون اللبناني–الفلسطيني، تقوم على معادلة "الأمن مقابل الحقوق"، أي ربط ضبط السلاح ببرامج لتحسين أوضاع اللاجئين. وتقول مصادر فلسطينية لصحيفة "الراي الكويتية" إن نجاح هذه المبادرة لن يُقاس بعدد الشاحنات، بل بمدى القدرة على إنتاج برامج تنموية واجتماعية تحمي كرامة اللاجئين وتفتح آفاق العمل والخدمات.
جرت عملية التسليم الأخيرة في عين الحلوة تحت إشراف مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد سهيل حرب، ومن الجانب الفلسطيني العميد إبراهيم الخطيب، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان. وتم نقل السلاح من مستودع في منطقة جبل الحليب عبر طرق فرعية جرى فتحها، وصولاً إلى نقطة للجيش في منطقة سيروب المحاذية للمخيم.
وتُعدّ هذه العملية المرحلة الرابعة من تنفيذ الاتفاق، بعد مراحل سابقة في:
برج البراجنة (21 آب 2025)
مخيمات جنوب الليطاني: الرشيدية، البص، البرج الشمالي (28 آب)
مخيمات بيروت: شاتيلا، مار الياس، برج البراجنة (29 آب)
ورغم الزخم الذي رافق تسليم السلاح في عين الحلوة، تؤكد مصادر متابعة أن الخطوة مهمة لكنها لا تزال بداية الطريق. فالتقدّم الجوهري سيُقاس بمدى شمول الاتفاق لباقي القوى داخل المخيمات، وبقدرة الدولة اللبنانية على تحقيق التوازن بين الأمن والبُعد الإنساني – الاجتماعي، تفادياً لتحوّل الإنجاز الجزئي إلى محطة مؤقتة، أو حتى هشّة، بفعل استمرار الانقسام السياسي والأمني داخل المخيمات.