كشف مصدر قضائي بارز مشرف على التحقيقات، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن باخرة محمّلة بشحنة نفط روسي خضعت لتحقيق قضائي بعد الاشتباه في تزوير أوراق شحنتها لتُظهر أن منشأها تركيا، في محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.
ووفق المصدر، أظهرت التحقيقات الأولية أن السفينة كانت محمّلة بالنفط من روسيا، وتوقفت لفترة طويلة في ميناء مرسين التركي قبل أن تقوم الشركة المالكة بتعديل المستندات الرسمية، لتبدو الشحنة وكأنها أُحضرت من تركيا. وأضاف أن الخبير البحري المحلّف، المكلّف من القضاء اللبناني، أكد في تقريره أن "المانيفست" تم تغييره، وأن الشحنة نُقلت من روسيا، وليس من مرسين، كما جاء في الوثائق المقدّمة إلى وزارة الطاقة.
بناءً على هذه المعطيات، أصدر القضاء اللبناني قراراً بتوقيف السفينة وطاقمها، حيث تم توقيف القبطان بناءً على إشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار. وأوضح المصدر أن القضية تتفرع إلى شقين: الأول يتعلق بتزوير منشأ الحمولة، والثاني بمحاولة هروب الباخرة وطاقمها.
ويُعدّ تغيير بلد المنشأ في الوثائق الرسمية تزويراً قانونيًا، كما يثير شبهة التحايل على نظام العقوبات المفروض على صادرات النفط الروسي، وخاصة قيود "سقف الأسعار" التي فُرضت من قبل الدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا. وإذا ما ثبت منشأ الشحنة الروسي، فإن الشركة المستوردة تواجه شبهات بتحقيق أرباح غير مشروعة نتيجة مخالفتها للقرارات الدولية.
من جهتها، أكدت مصادر في وزارة الطاقة أن كافة الإجراءات المتعلقة بالشحنة كانت قانونية، باستثناء شهادة المنشأ التي يجري التحقيق في صحتها حاليًا. وأوضحت أن العقد الموقع مع الشركة يتضمن بنودًا واضحة تُلزمها بالامتثال للقرارات الدولية، وتضع عليها مسؤوليات مالية في حال الإخلال بشروط التعاقد، من بينها دفع غرامات وضمانات مسبقة، وهو ما يجري تقييمه حاليًا.