أكد رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ ، في بيان "مضمون الجواب الذي بعثه الى مقام الحكومة اللبنانية بناء على طلبها، استيفاء الرسوم المتوجبة على المؤسسات المرئية.
هذا الجواب لم يشر اطلاقا الى ان قناة "ام تي في" لم تدفع ما يتوجب عليها، انما اكتفى بالقول، أن بعض المؤسسات لم تلتزم. ولم يشر الى ان قناة "المنار" واذاعة "النور" قاما بالدفع.
ولذلك نستغرب ما ورد في خبر من القناة يحمله مسؤولية ما نشر في جريدة "الاخبار" التي استوضحته حول موضوع ما يتوجب على المؤسسات المرئية من تقديم بيان عن حسابها الاستثماري كل ستة اشهر.
وعلى هذا الصعيد يهم المجلس الوطني للاعلام، بانه منذ سنوات عدة لم تتقدم اي مؤسسة مرئية بهذا الحساب للمجلس. ولذلك طالب الحكومة بالقيام ما يلزم على هذا الصعيد، ذلك ان القانون المرئي والمسموع رقم 382/94 ينص صراحة على ان المصادر المالية للمؤسسات المرئية، مصدرها فقط هو الاعلان والصناعة الدرامية.
وفي هذا السياق، يلفت المجلس الوطني للاعلام المرئي ان "ام.تي.في" قامت في التاريخ الذي ذكرته بدفع ما يتوجب عليها مثل "المنار" و"النور" وان كان هناك تحفظات على سعر صرف الليرة من جهات رسمية كانت ابلغت المجلس بذلك، واستطرادا بحرص رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ على وضع صحي للمؤسسات المرئية وعلى دورها وعلى التنوع بما فيها "ام.تي.في" ورئيس مجلس ادارتها ميشال المر.