كتبت جريدة "الشرق الاوسط" اليوم أنّ الحكومة اللبنانية عيّنت، الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، استكمالاً لملف التعيينات الإصلاحية الإدارية المطلوبة من المجتمع الدولي.
ويُنظر إلى التعيينين على أنهما خطوتان طال انتظارهما لسنوات، وحالت العوائق السياسية دون إنجازهما، رغم أن المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان يطالبون بتلك التعيينات بإلحاح منذ العام 2017 على الأقل، تمهيداً لوضع لبنان على سكة النهوض الاقتصادي والمالي. ويعد القطاعان من أبرز القطاعات المالية المنتجة في لبنان، وأدى غياب الإصلاحات الإدارية في قطاع الكهرباء إلى تدهوره.
وفي سياق الإصلاحات الإدارية والمالية المطلوبة، قالت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن فريقاً من الصندوق سيزور لبنان هذا الشهر لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج يدعمه الصندوق. وأضافت كوزاك خلال إفادة صحافية أن لبنان سيحتاج إلى «دعم كبير من الشركاء الخارجيين لجهود الإصلاح، ويفضل أن يكون ذلك بشروط ميسرة للغاية». وقالت إن حل المشكلات المصرفية جزء مهم من برنامج الإصلاح النهائي.