خلال الأسبوعين الماضيين، سجّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حراكًا لافتًا على مختلف المستويات الإدارية، الصحية، والرقابية، في إطار خطة إصلاحية شاملة يقودها المدير العام محمد كركي، تعكس دينامية جديدة في عمل المؤسسة.
ملاحقة المخالفين وصون أموال الصندوق
في خطوة لحماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين، باشر كركي بإجراءات قانونية ضد "أُجراء وهميين" ومنتحلي صفة مضمون، مؤكّدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا في الرقابة على كل حالات التلاعب.
تعديل سقف الكسب الخاضع للاشتراكات
اقتصاديًا، أقرّ مجلس إدارة الضمان رفع الحد الأقصى للكسب الشهري الخاضع لحسومات فرع المرض والأمومة إلى 120 مليون ليرة لبنانية، في خطوة تهدف إلى تحديث النظام المالي ومواكبة الواقع الاقتصادي.
حلول سريعة لمكتب بيت الدين
لوجستيًا، تابع كركي ملف الإخلاء الفوري لمكتب بيت الدين، سعيًا لإيجاد حلول عاجلة تؤمّن استمرارية الخدمات لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، وسط تحديات عقارية وإدارية.
توسعة الشمول عربياً
وعلى المستوى العربي، شارك الضمان في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، حيث أثمرت الجهود عن بدء استفادة المصوّرين والصحافيين من التقديمات الصحية للضمان، بعد سنوات من الإقصاء، ما يشكّل خطوة متقدمة على درب الشمول الاجتماعي.
3751 مليار ليرة نفقات صحيّة منذ بداية العام
وفي إطار الأولوية التي يحتلها الشأن الصحي، أصدر كركي في 10 أيلول 2025 قرارين بصرف:
- 72 مليار ليرة بدل الأعمال الجراحية المقطوعة.
- 50 مليار ليرة بدل أعمال الطبابة والاستشفاء غير المقطوعة.
ليبلغ بذلك إجمالي ما تم إنفاقه في العام 2025 على الصحة نحو 3751 مليار ليرة لبنانية، أي ما يُقارب ضعف نفقات العام 2024. وتشمل هذه المبالغ:
- 1891 مليار عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
- 143 مليار عن الطبابة داخل المستشفى.
- 816 مليار لعلاج مرضى غسيل الكلى.
- 901 مليار تقديمات فردية.
دعم استثنائي من وزارة المالية
وتقديرًا للتعاون، وجّه الصندوق شكره لوزير المالية ياسين جابر، لمساهمته الكبيرة في دعم الضمان، من خلال تحويل نحو 3000 مليار ليرة إلى خزينة المؤسسة، أي ما يُعادل نصف موازنتها السنوية، ما شكّل دفعة قوية لمسار التعافي.