كتبت "الجريدة الكويتية" أنّه مباشرة، بعد جلسة الحكومة التي ناقشت خطة الجيش لحصر السلاح، جرى، أمس، تفعيل عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم) في جنوب لبنان، بحضور قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، براد كوبر، والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وهذا يعني أن مهمة اللجنة ستتركز في المرحلة المقبلة على مواصلة الضغوط لأجل استكمال الجيش اللبناني انتشاره في منطقة جنوب نهر الليطاني وسحب سلاح حزب الله بالكامل وتفكيك بُناه العسكرية في تلك المنطقة.
وهنا لا يمكن إغفال موقف الجيش اللبناني المدعوم من باريس، الذي يرى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لنقاط عدة في جنوب لبنان يؤخر انتشار الجيش، ويؤثر سلباً على مسار بسط سيطرته الكاملة على الأراضي اللبنانية. الإشارة الأبرز في زيارة أورتاغوس تمثّلت في اقتصارها على الجنوب، حيث شاركت في اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، قبل أن تقوم بجولة ميدانية على الحدود وتطّلع على النقاط التي لا تزال تحتلها إسرائيل.
وقد امتنعت أورتاغوس عن عقد لقاءات سياسية مع المسؤولين اللبنانيين، مما فتح الباب أمام قراءات متعددة، فالبعض اعتبر أن هذا الامتناع يعكس رسالة عتب أميركية على مخرجات الجلسة الحكومية الأخيرة، التي نظر إليها «حزب الله» بإيجابية، بعدما لم تتضمّن تكليف الجيش المباشرة في تنفيذ خطة سحب السلاح، ولا التزمت بجدول زمني واضح. في المقابل، يرى آخرون أن أورتاغوس حرصت على توجيه رسالة مفادها أن الاهتمام الأميركي ينصب حالياً على تفعيل عمل اللجنة وإبراز جدّيتها، خصوصاً أن قرار الحكومة حدّد الإطار السياسي، فيما تبقى مهمة التنفيذ على عاتق الجيش. يُذكر أن أورتاغوس ستتولى الإشراف على عمل اللجنة ومتابعة خطواتها الهادفة إلى تطبيق ما أقرّته الحكومة. وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن واشنطن ستواصل ممارسة ضغوطها على لبنان لدفع مسار حصر السلاح قُدماً، وأن تفعيل عمل لجنة «الميكانيزم» يهدف أساساً إلى منع تضييع الوقت، أو الدخول في سجالات حول تفسيرات متباينة لقرار الحكومة الأخير.
وتوضح المصادر أنه رغم أجواء الارتياح النسبي التي سادت عقب الجلسة الحكومية والتسوية التي عدّ كل طرف نفسه مستفيداً منها، فإن المرحلة المقبلة ستشهد تجديد الضغوط، ولا سيما خلال الفترة الممتدة حتى نهاية الشهر الجاري، من أجل تكثيف دور الجيش اللبناني في مسار جمع السلاح. وتضيف أن أي تباطؤ أو محاولة للالتفاف على هذا الاستحقاق قد يفتح الباب أمام ضغوط أشد في المرحلة اللاحقة. هذا الضغط لا يمكن عزله عن المسار الإسرائيلي أيضاً،
إذ تواصل تل أبيب رفض تقديم أي تنازلات لمصلحة لبنان. فعلى مدى الأسابيع والأشهر الماضية، كان لبنان يطالب بتفعيل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتسجيل العديد من الشكاوى لديها، غير أن اللجنة توقّفت عن الاجتماع. وقد سبق أن أقرّ أكثر من مسؤول أميركي، بينهم الموفد توم برّاك، بأن هذه الآلية فشلت في ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مما دفعه إلى طرح مقترحات لتصويب مسار الاتفاق وآليات تطبيقه. واليوم، يبدو أن إعادة تفعيل «الميكانيزم» تأتي في سياق الضغط على الجانب اللبناني أكثر منها وسيلة للضغط على إسرائيل من أجل وقف خروقاتها، أو الانسحاب من النقاط التي لا يزال جيشها يحتلها، وهو ما يترك تأثيراً مباشراً على قدرة الجيش اللبناني على الانتشار في تلك المناطق.