كتبت جريدة "الديار" أنه توّج رئيس مجلس النواب نبيه بري التلاقي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون على اعتماد مسار «شراء الوقت» داخليا بلقاء ثنائي في بعبدا بالامس، بما يشير الى استئناف الاتصالات المباشرة بين «الثنائي» والرئاسة الاولى، على ان يستمر زخم التواصل لاعادة ترتيب العلاقة بين «عين التينة» ورئيس الحكومة نواف سلام، فيما يجري العمل على مسار آخر يعيد "المياه الى مجاريها" بين الرئيس عون وقيادة حزب الله لاعادة مستوى الاتصالات الى عهدها السابق، فيما لا تزال العقبات كبيرة في طريق استعادة الثقة بين سلام والحزب الذي لم يغادر مربع «التوجس» من النيات المبيتة، بناء على ان التمسك بعدم العودة عن القرار «الخطيئة» في مجلس الوزراء يعني عمليا تأجيل «المشكل» الى مرحلة لاحقة وليس انهاء الازمة التي جرى الان تبريدها بجهود داخلية حثيثة، تزامنا مع حركة ديبلوماسية خارجية منحت لبنان فرصة لالتقاط الانفاس، فيما تتعامل «اسرائيل» مع الملف اللبناني باعتباره غير ملح الان، ويمكن التغاضي مرحليا عن حصول خطوات عملية في ملف السلاح باعتبار أنها لا تزال تملك حرية العمل على الساحة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
ورأى عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي أن "ما صدر عن الحكومة في جلستها الأخيرة كان خطوة باتجاه تصويب الاندفاعة السابقة الخاطئة، وما أكدت عليه من ضرورة وجود استراتيجية أمن وطني قد ورد فعلاً في البيان الوزاري". وشدّد على أن "شرط المقاومة وأبنائها وشعبها كان واضحاً، أنه لا نقاش في الاستراتيجية الدفاعية الوطنية أو استراتيجية الأمن الوطني قبل انسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار".
وبدوره، اعتبر عضو الكتلة النائب علي فياض أن "ما خرج به اجتماع الحكومة بالمحصلة لم يكن كافياً، لأن ما تفرضه المصلحة الوطنية هو التراجع عن قراري 5 و7 آب نهائيا"، مشددا على "الحاجة إلى خطوات إضافية تجعل من هذين القرارين بلا أي أثر فعلي".