في خطوة تعيد إلى الأذهان تجربة عام 1988، باتت فكرة نقل الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في أيلول/سبتمبر، من نيويورك إلى جنيف جرى تداولها مجددًا.
جاء ذلك بعدما قرّرت الولايات المتحدة رفض تأشيرات دخول الوفد الفلسطيني، بما في ذلك الرئيس محمود عباس، ما أثار سخطًا واسعًا دوليًا بسبب انتهاك ما يُعرف بـ"اتفاقية المقر" (UN Headquarters Agreement) التي تلزمّ واشنطن بالسماح لجميع ممثلي الأمم المتحدة بالدخول.
القيادة الفلسطينية عبرت عن "انتهاك واضح" للقانون الدولي وأكدت أن الخطوة تتناقض مع مبادئ الحوار والدبلوماسية. في المقابل، دعا المراقبون والمنظمات الدولية، مثل DAWN، إلى نقل الاجتماع إلى جنيف كضربة رمزية للدفاع عن حقوق التمثيل، تمامًا كما حدث في 1988.
نظرة استرجاعية: عام 1988
حينها، تم منع ياسر عرفات من دخول نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة، ما دفع الأمم المتحدة إلى عقد الجلسة في جنيف لتمكينه من إلقاء كلمته، واعتُبر القرار وقتها خطوة رمزية قوية ضد تقييد التمثيل.
بينما يرقب العالم هذا الفصل الجديد من الصراع السياسي حول التمثيل والشرعية، يبقى التحدي واضحًا:
هل ستكرّر الأمم المتحدة تجربتها التاريخية لنقل اجتماعاتها دفاعًا عن الحقوق والدبلوماسية؟