يشهد القطاع المصرفي السعودي خلال الفترة الأخيرة تحولات لافتة في هيكل التمويل والالتزامات تعكس ديناميكية النشاط الاقتصادي في المملكة من جهة وضغوط السيولة وهيكلة مصادر الأموال من جهة أخرى.
وفي إطار سعيها للتغلب على هذه التحديات، كثفت البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية في إصدار أدوات الدين طويلة الأجل خاصة الصكوك، حيث تضاعفت تقريبًا قيمة هذه الإصدارات منذ بداية العام الجاري، استجابة لتزايد الطلب على التمويل مع الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.
وقفزت حصيلة البنوك المدرجة في السوق السعودية من إصدارات أدوات الدين منذ مطلع العام الجاري إلى 13.9 مليار دولار، متجاوزة بذلك كامل إصدارات عام 2024 البالغة 9.5 مليار دولار.
وتوزعت الإصدارات بين صكوك وسندات، وبعملات متعددة من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي، عبر 15 إصدارًا حتى الآن.
يأتي تسارع تحرك البنوك السعودية نحو أسواق الدين، في ظل مخاوف متزايدة من نقص سيولة البنوك، وسط تجاوز نسبة القروض إلى الودائع حد الـ 100%، حيث تجد البنوك السعودية نفسها أمام تحد يتمثل في عدم مواكبة نمو الودائع للزيادة المتسارعة التي تشهدها أنشطة الإقراض ما دفع البنوك، للبحث عن مصادر إضافية لتوفير ما تحتاج إليه من سيولة، ولهذا السبب توسعت البنوك خلال الفترة الماضية في إصدار ديون جديدة في صورة صكوك وسندات.
وبحسب وكالة “موديز ريتينغز”، يمثل ضعف نمو الودائع تحديًا للقطاع البنكي السعودي، ما يضع ضغوطًا على المصارف لتوفير التمويلات اللازمة لتلبية ارتفاع الطلب على الائتمان المدفوع بالمشاريع العملاقة ضمن “رؤية السعودية 2030”.
وترى الوكالة أن التحدي أمام المصارف السعودية يتمثل في أن التمويل بالودائع ميسورة التكلفة والمستقرة لن يكون كافيًا لدى البنوك للاستجابة للطلب المتنامي المرتبط بالبنية التحتية ومشاريع التنمية المندرجة ضمن برامج الرؤية.
ومن المتوقع ان يكون قطاع البنوك من أبرز المستفيدين من خفض الفائدة، مدعومًا بزيادة معدلات الإقراض، حيث إن توسُّع حجم القروض مع تراجع تكلفة الاقتراض ينعكس على نمو إجمالي دخل الفوائد، حتى في حال انخفاض أو ثبات هوامش الفائدة.
وتصدر البنك السعودي - الفرنسي، أحدث موجة إصدارات أدوات الدين ببيع سندات بقيمة مليار دولار، فيما أصدر البنك السعودي الأول ومصرف الإنماء أدوات دين أيضًا بقيمة 1.25 مليار دولار و500 مليون دولار على الترتيب.
وبهذه الإصدارات من البنوك الثلاثة، ترتفع حصيلة أدوات الدين المصدرة من البنوك المدرجة في السوق السعودية منذ مطلع 2025 إلى 13.9 مليار دولار، لتتجاوز كامل إصدارات عام 2024 البالغة 9.5 مليار دولار.
وتوزعت الإصدارات بين صكوك وسندات، وبعملات متعددة من الريال السعودي إلى الدولار الأميركي، عبر 15 إصدارًا حتى الآن.
وتصدر البنك السعودي الفرنسي القائمة بجمع 2.4 مليار دولار، يليه بنك الرياض بإجمالي إصدارات بلغ 1.78 مليار دولار، ثم البنك الأهلي السعودي.
يرى المستثمرون احتمالية بنسبة 85% تقريبًا بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في سبتمبر، بناءً على مقايضات مرتبطة بمواعيد اجتماعات السياسة النقدية. ورغم أن هذه النسبة انخفضت عن ذروتها البالغة 90% مطلع هذا الشهر، فإنها كانت نحو 40% فقط قبل نشر بيانات التوظيف الضعيفة.
ورغم فورة إصدارات البنوك لأدوات الدين هذا العام، لا تزال البنوك تعاني من فجوة، إذ تظهر بيانات البنك المركزي السعودي أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك بلغ سالب 123.5 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مواصلًا تسجيل عجز للشهر الثاني عشر على التوالي، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه الوتيرة من التوسع في الاقتراض الخارجي، لا سيما في ظل التزامات مستقبلية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتحول الاقتصادي.