ثمّن نادي قضاة لبنان "الموقف الوطني للسيد رئيس الجمهورية بردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه بالنظر لما يعتريه من شوائب"، وتمنى في بيانه اليوم، على "النواب منح هذا القانون الدراسة الوافية لكل مادة فيه والاطلاع بتمعن على ملاحظات نادي قضاة لبنان عليه والأخذ بها".
ورأى النادي أنّ "العبرة بإقرار قانون فاعل يحقق الاستقلالية المنشودة والفعلية للقضاء العدلي بما يتماشى مع إعادة بناء الدولة على أسس واضحة وليس قانون يعلن الاستقلالية في الشكل ويقوّضها في الفعل والمضمون."
×
![]()