حذّر جهاز الشاباك "الإسرائيلي" في اجتماعات مغلقة مع المستوى السياسي من مخاطر فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية بدأت تظهر عليها علامات تفكك واضحة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وارتفاع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تأخر صرف رواتب رجال الأمن.
ولفت الشاباك إلى أن هذه العوامل تشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في الضفة الغربية.
وبحسب ما ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، فإن مسؤولين كباراً في جهاز الأمن العام (الشاباك)، حذروا القيادة السياسية في اجتماعات عُقدت مؤخراً، من أن هناك بوادر لتفكك السلطة الفلسطينية، مما يزيد من خطر "تفجّر الوضع" في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المسؤولين الأمنيين أعربوا عن قلقهم من أن السلطة الفلسطينية تواجه ضغوطاً اقتصادية شديدة، وقالوا إنَّ "معدل البطالة آخذ في الارتفاع، وأفراد الأمن يتقاضون رواتب ضئيلة أو لا يتقاضون رواتبهم، والوظائف الأساسية آخذة في التآكل. هذه العوامل قد تؤدي إلى فوضى وتفجّر الوضع".
ولفت إلى أن مسؤولي "الشاباك" قالوا في مناقشات داخلية، إنه "يجب اتخاذ خطوات لمنع انهيارها (السلطة الفلسطينية)، بما في ذلك إعادة الأموال (عائدات الضرائب) التي قرر مجلس الوزراء حجبها عن السلطة الفلسطينية".
وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم قوي من المجتمع الدولي، إلا أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لا يزال يعارضها بشدة.