كتبت جريدة "الديار" أن "أوساط متابعة كشفت بان الاتصالات تواصلت وعلى ارفع المستويات في الساعات القليلة الماضية توصلا لمخرج ما من شأنه الا يفجر البلد ويكون على قاعدة "لايموت الديب ولا يفنى الجمل" الا ان اي حل لم يتم حتى ساعة كتابة هذه السطور التوصل اليه".
واشارت الاوساط الى انه وبعدما نجح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي دخل وسيطا على خطوط بعبدا السراي عين التينة، باقناع رئيس الحكومة نواف سلام باضافة بنود على جدول اعمال الجلسة كي لا يكون محصورا ببند خطة الجيش منعا لاحراج الثنائي فاخراجه، ولتأمين مشاركته ، استجاب سلام بعد اتصالات قادها ايضا معه الرئيس عون، فابدى مرونة واعلن لاحقا عن اضافة 4 بنود تتناول ملفات وصفت بالملحة على جدول الاعمال ليصبح مؤلفا من 5 بدلا من بند وحيد.
ولكن هل حلت هذه المسألة مشاركة الثنائي بالجلسة وهل ضمنت عدم انسحابه لحظة طرح خطة الجيش على الطاولة ؟ وماذا عن اولوية ترتيب البنود فهل يبدأ مجلس الوزراء بمناقشة بند خطة الجيش اولا ومن ثم ينسحب النقاش على بقية البنود او ان العكس سيتم ما قد يؤخر انسحاب وزراء الثنائي الشيعي للحظة عرض الخطة اذا ما تم النقاش فيها؟
حتى الساعة تفيد مصادر مطلعة على جو سلام للديار بان الاخير لا يريد تفجير البلد لكنه مصر على تطبيق ما اتى في البيان الوزاري وهو يعتبر انه ابدى المرونة الكافية بمجرد انه قبل باضافة بنود على جدول الاعمال باعتبار ان المسالة ولاسيما حصرية السلاح ما "في لعب فيها"، وهو يرى ان اضافة البنود هي بادرة حسن نية منه تجاه الثنائي برسالة مفادها انه يريد مشاركة الشيعة ويرفض تغييبهم لكنه بذلك فهو قام بما عليه و"ما حدا يطلب مني اكتر".
وعليه، تبقى العين على الرئيس عون وكيف سيدير الجلسة ولاسيما كما تقول اوساط مطلعة على جو الثنائي بان الاخير يتجه للمشاركة كبادرة ايجابية وتأكيدا على المنطق الذي تحدث فيه الرئيس بري في كلمته الاخيرة والنافذة الايجابية التي فتحها عبر الحوار.
وفي هذا السياق رجح مصدر مواكب ان يعمد عون لفك المشكل والبدء بنقاش البنود الاخرى وترك بند حصرية السلاح لاخر البنود، وعندها يعرض قائد الجيش الخطة التي تمتد على مراحل عدة دون جدول زمني محدد لكن مع تحديد المهل لكل مرحلة علما انه وبحسب الخطة فتنفيذ كل المراحل يحتاج لما يقارب ال15 شهرا، وبعدها يتخذ القرار باما الاكتفاء بالعرض او الدخول بنقاش التفاصيل، وهذا (اي الدخول بالنقاش) ما يرفضه حزب الله كما امل باعتبار ان قراري الحكومة في 5 و7 اب يتعاطى معهما الثنائي باعتبارهما غير موجودين اصلا وهما بمثابة "الخطيئة التي يجب التراجع عنها" فكيف يقبلان النقاش بهما على حد تعبير مصدر مطلع على جو الثنائي.
ويتابع المصدر بانه في حال كان الاتجاه للاكتفاء بعرض الخطة دون الخوض بنقاش حولها واقتصار الامر على ان "مجلس الوزراء اخذ علما بخطة الجيش"، فهذا قد يكون مخرجا يؤمن بقاء وزراء الشيعة اما في حال كان الاتجاه لخوض النقاش بتفاصيل الخطة فهذا سيؤدي لانسحاب وزراء حزب الله وامل كما ان اي قرار قد يتخذ بشأن هذه الخطة بعد التصويت عليه لن يقبل به الثنائي اي ان الاخير لن يقبل لا بالتصويت ولا بالنقاش او البحث بالموضوع.