وجّه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة بمناسبة المولد النبوي الشريف، شدّد فيها على أنّ “لا دولة فيها جيشان، وقرار السلم والحرب ينبغي أن يكون ويبقى حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية المختصة”.
وأكد دريان أنّ مطلب حصر السلاح بيد الدولة “مطلب لبناني أصيل ووطني، لا يمكن التنازل عنه مهما تعددت الخلافات السياسية”. وأضاف: “قد نختلف على ملفات سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، صغيرة كانت أم كبيرة، لكن لا يجوز أن نختلف على استعادة الدولة من براثن الفساد والسلاح غير الشرعي. فالمليشيات المسلحة المنتشرة في أكثر من بلد عربي عطّلت وتُعطّل قيام دول حقيقية لكل المواطنين، وليس لحملة السلاح فقط”.
واعتبر المفتي أنّ “التحالف بين السلاح والفساد لم يعد مقبولاً، ولا يمكن أن يستمر في السيطرة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، لأنّ لبنان الذي نحلم به بات على المحك، وما تبقى منه اليوم لا يتجاوز الطقوس الاحتفالية”.
وتابع، “لا يجوز أن نختلف على الجيش أو الدولة، وإذا حصل خلاف، فلا يصحّ أن نلجأ إلى الشتائم والتخوين أو إلى تضخيم الصغائر والاستخفاف بمصالح الوطن وهيبة الدولة. وما نراه من اتهامات تُوجَّه إلى قيادات وطنية أمر خطير ومرفوض تحت أي ذريعة”.
ودعا دريان اللبنانيين إلى “الوقوف صفاً واحداً بوجه محاولات عزل هذه الطائفة أو تلك، خدمةً لمصالح داخلية أو لتدخلات خارجية”، مشيراً إلى أنّ “سياسة لا ضرر ولا ضرار هي أساس العدل والحكمة التي يجب أن نعالج بها قضايانا الوطنية”.
وأضاف، “ما زلنا نملك الأمل بأنّ الفرج آتٍ مهما اشتدت الصعاب، والمبادرات الوطنية التي تضع الدولة ومؤسساتها في المقدمة يمكن التعويل عليها. لقد آن لنا أن نبني وطننا من خلال الدولة وحدها، وأن نعيد الثقة بين المواطنين ودولتهم، فهي الأساس لأي نهوض واستقرار”.