في ظل الوضع السياسي المعقد، تبرز عدة أسئلة حول مصير جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة: أي قرار ستتخذه الحكومة؟ هل ستكتفي بالاستماع إلى خطة الجيش لسحب السلاح، وتأجيل التنفيذ لفترات لاحقة، أم ستشهد الجلسة انسحاب الوزراء الشيعة وتكرار سيناريو قراري 5 و7 آب الغائبان عنهم؟
مصادر «الثنائي» تحذر من أن من أصدر القرارين السابقين قد لا يتوانى عن اتخاذ قرار ثالث حتى لو أدى إلى خراب، في حين تؤكد مصادر حكومية تمسكها بقرار حصرية السلاح كخطوة أساسية لإنفاذ خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق الطائف.
إلا أن معلومات لـ«الجمهورية» تشير إلى أن موقف فريق القرارين تراجع بعد سقوط الورقة الأميركية وتجاهل مطالب لبنان بإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، حيث بدأ البعض يتردد في اتخاذ خطوات تكمل القرارات السابقة.
وقال مسؤول رفيع: «الوعود التي قُطعت قبل القرارين كانت فارغة، قمنا بكل الخطوات واتفقنا على الورقة الأميركية رغم اعتراضات، لكننا لم نحصل على شيء، والضغوط الأميركية لم تفِ بوعودها، بل جاءت بشروط إضافية مثل سحب سلاح الحزب».
وأضاف المسؤول: «لا نعرف كيف نستمر، التزمنا بكل شيء ولم نحصل على أي التزام مقابله، نشعر بأننا متروكون في طريق محفوف بالمخاطر».
من جهته، قال مرجع سياسي لـ«الجمهورية» إن احتمال مشاركة وزراء «الثنائي» في الجلسة مرتفع بعد إضافة بنود جديدة لجدول الأعمال، لكنه لا يرى مخرجاً واضحاً أو رغبة في الحلحلة وسط تصعيد يغذيه تكرار اتخاذ قرارات في غيابهم.
وأكد أن هناك من في «الثنائي» لا يريد التكرار ويرغب في احتواء المشكلة، لأن تكرارها سيعمق الانقسام وقد يؤدي إلى صدام.
وختم المرجع بأن «السقوط النهائي للورقة الأميركية والشروط الإسرائيلية الجديدة يفتحان مخرجاً واضحاً يمكن اللجوء إليه لتجنب التوترات والإشكالات، ويحرّر لبنان من الالتزامات التي تسبب الإشكالات الحالية».