أسف المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، خلال اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، لما وصفه بـ"الارتباك الحاصل في مواقف الحكومة حول موضوع حصرية السلاح"، مشيرًا إلى تراجعها عن الموافقة على "الورقة الأميركية" أو أهدافها، وفق ما عبّر عنه نائب رئيس الحكومة، في ظل عدم وجود موافقة إسرائيلية واضحة.
ودعا التيار الحكومة إلى الإسراع في وضع استراتيجية دفاع وطني تُشكّل الورقة اللبنانية الرسمية، وتلتزم بها أمام الشعب والمجلس النيابي، بما يحقق مبدأ حصرية السلاح تحت سلطة الدولة والقانون.
وجدد التيار دعمه للجيش اللبناني في الإجراءات التي يتخذها لتنفيذ سياسة الدولة، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل المؤسسة العسكرية مسؤوليات تفوق قدراتها، أو الزج بها في خلافات سياسية.
من جهة أخرى، عبّر التيار عن استيائه من ارتفاع كلفة فاتورة المولدات، بسبب انخفاض التغذية من مؤسسة كهرباء لبنان، محملًا وزارة الطاقة مسؤولية تعطيل الخطط الكهربائية المعتمدة منذ عام 2010، وفشلها حتى الآن في تقديم بدائل جديدة، رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على تسلّمها.