لم تفلح الاتصالات في التوصّل إلى نقاط مشتركة تحفظ ماء وجه الجميع، فيما رسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي خطاً أحمر، قاطعاً الطريق أمام أي محاولة لإحداث شرخ بينه وبين حزب الله أو تظهير المشهد وكأنّ هناك انقساماً.
وفي الساعات الأخيرة، أُبلِغ كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن يعنيهم الأمر بأنّ وزراء حزب الله وحركة أمل لن يشاركوا في الجلسة إذا كان جدول أعمالها محصوراً بخطّة الجيش، مع التشديد على عدم السماح لرئيس الحكومة بإدراج بنود شكليّة لجرّ «الثنائي» إلى فخّ جديد.
كما جرى التواصل مع وزير المالية ياسين جابر، الذي كان قد أعلن نيّته المشاركة، وتمّ إبلاغه بالأمر، فيما أكّدت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" أنّ الوزير فادي مكي "ليس في وارد الخروج عن هذا الموقف".
وتضيف المصادر أنّ الثنائي ليس مستعدّاً أصلاً للنقاش في أي خطّة، خصوصاً في ظلّ رفع إسرائيل سقف شروطها إلى حدود قصوى، وتركيزها على نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي انسحاب أو وقف للاعتداءات، من دون تقديم أي ضمانات حتى بعد سحب السلاح.
تشير المصادر إلى أنّ المطلوب اليوم هو تراجع الحكومة عن القرار أو تجميده والذهاب نحو حوار داخلي، لأنّ إقرار الخطّة التنفيذية لسحب السلاح يعني عملياً أخذ البلد إلى مسار مختلف تماماً، وعندما تبلغ الأمور هذا المستوى من التعقيد، فإنّ انفجارها يصبح مسألة وقت لا أكثر.
وعليه، تترقّب القوى الداخلية والخارجية خطّة الجيش وكيفية تعامل الحكومة معها. فإمّا أن تواصل الأخيرة سياسة تجاهل فريق أساسي في البلد وتمضي في تنفيذ الإملاءات الأميركية - السعودية كما هو مطلوب منها، وإمّا أن تنجح في إيجاد توازن بين ما يطلبه الخارج وما تفرضه المصلحة الوطنية. وفي كل الأحوال، يبقى التركيز الأساسي منصبّاً على ردّ فعل الثنائي وما يمتلكه من خيارات في مواجهة هذا المسار.