"إيست نيوز"-سر اليوم
توقف مرجع فانوني ودستوري امام التريث في اطلاق الخطوات العملية التي اقرت في جلسة نيابية عامة بشأن ملف حساس لما شكله من هدر في المال العام ورأى في ذلك مجموعة من المؤشرات التي تثبت انها تهدف الى عكس ما اعلن عنه من اهداف.
وقال المرجع الذي رافق ذلك الحدث ان مجرد احالة المشكوك بتصرفاتهم الى هيئة غير موجودة يؤكد ذلك، بدليل ان من طلب تغيير آلية التعاطي مع الملف لم ينجحوا في نيل الاكثرية المطلوبة رغم صوابية اقتراحهم.
×
![]()