زار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، النقابي كاسترو عبدالله، يرافقه وفد من الاتحاد، مجلس القضاء الأعلى حيث التقى رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، وقدّم مذكرة شاملة تناولت واقع مجالس العمل التحكيمية في لبنان وضرورة إصلاحها وتفعيلها بشكل عاجل وموضوع قانون الايجارات.
وأشار النقابي عبدالله خلال اللقاء إلى أنّ تعطيل مجالس العمل التحكيمية منذ ما قبل عام 2019 وتتراكم الشكاوى وحتى اليوم يُعتبر أمرًا مستهجنًا، خصوصًا وأن هذه المجالس تُعرف بمحاكم العجلة، التي يُفترض أن تصدر أحكامها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى، لكنها عمليًا تستغرق سنوات. ومنذ سنتين, لم تعد تعقد اي جلسة وذلك بسبب عدم حضور مفوضي الحكومة.
وأوضح أن هذا التأخير انعكس بشكل سلبي على القيمة الفعلية للتعويضات، فمثلًا: أحد العمال يطالب بتعويض قدره 30 مليون ليرة، كان يعادل 20 ألف دولار قبل 2019، أما اليوم فلا يتجاوز 310 دولارات في أفضل الأحوال. ولفت إلى أن الأسباب متعددة، منها إضراب المحامين، اعتكاف القضاة، والمساعدين القضائيين وعدم حضور مفوضين الحكومة للجلسات, وجائحة كورونا, والانهيار المالي وحجز اموال المودعين بعد سنة 2019.
وشدّد النقابي عبدالله على أنّ استمرار هذا الوضع لا يمثّل فقط خرقًا للقوانين اللبنانية والدستور، بل يهدد حقوق العمال ويضع لبنان أمام التزامات دولية في مجال العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ومخالفة خاصة للاتفاقية 29 لمنظمة العمل الدولية التي تتحدث عن العمل الجبري.
وبحسب الاتحاد، تضمنت المذكرة المقدمة إلى مجلس القضاء الأعلى خارطة طريق عملية، أبرزها:
• إعادة تفعيل مجالس العمل التحكيمية الحالية خلال فترة وجيزة.
• إصدار تعميم مؤقت يسمح بصرف تعويضات مرحلية للعمال ريثما تصدر الأحكام النهائية.
• إنشاء غرف جديدة للمجالس في مختلف المحافظات اللبنانية.
• اعتماد منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى ومتابعة الملفات.
• تعزيز الشفافية والرقابة القضائية على عمل المجالس.
وقد أبدى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تفهمًا لطرح الاتحاد، مؤكّدًا أنّه سيصار إلى دراسة المذكرة بعناية، وطلب من الاتحاد تقديم اقتراحات عملية إضافية تتعلق بعمل مجالس العمل التحكيمية، وكذلك بملف الإيجارات.
وختم النقابي كاسترو عبدالله بالتأكيد على أن “إصلاح مجالس العمل التحكيمية لم يعد مطلبًا نقابيًا فحسب، بل قضية كرامة وعدالة وطنية تمسّ آلاف العمال والأسر اللبنانية”.
كما أرفق الاتحاد بالمذكرة مجموعة من المقترحات العملية والتوصيات التفصيلية المتعلقة بعمل مجالس العمل التحكيمية وملف الإيجارات، بما يسهّل على مجلس القضاء الأعلى دراستها واتخاذ الخطوات الإصلاحية اللازمة.