قبل أيام من موعد جلسة الحكومة الجمعة المقبل لمناقشة الخطة التي كُلّف الجيش بإعدادها في ما خصّ كيفية تنفيذ قرار سحب السلاح الذي اتُّخذ في الجلسة ذاتها، علمت «الأخبار» أنه ولغاية مساء أمس، لم يتمّ التوصل إلى مخرج لجلسة الحكومة، في ظل إصرار الرئيس نواف سلام على المضي في تطبيق الإملاءات الأميركية – السعودية، بينما يؤكد الثنائي «أمل» وحزب الله على مواقفه، خصوصاً أن البحث يتصل بقرارات غير ميثاقية. ويستند الثنائي، ومعه وزراء آخرون، في الموقف المتشدّد إلى نتائج زيارة الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم برّاك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة سوريا وإسرائيل على الورقة الأميركية.
وفيما يؤكّد الجيش أنه لن يقدّم أي خطة تأخذ البلد إلى الصدام، تكثّفت الاتصالات بشأن جلسة يوم الجمعة، خصوصاً بعد موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أبلغت مصادره الجهات الرسمية باحتمال عدم حضور الجلسة في حال حصر جدول أعمالها ببند الخطة وحسب، على أن يبقى بقاء الوزراء أو مغادرتهم مرتبطيْن بمسار الأمور.