بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري، أصدر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً بياناً دعا فيه إلى كشف مصير الفلسطينيين الذين فقدوا خلال العمليات العسكرية، محمّلاً إسرائيل المسؤولية عن هذه الجريمة التي تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأشار المركز إلى أن آلاف العائلات في قطاع غزة فقدت الاتصال بأبنائها، وأن عدداً كبيراً منهم جرى اعتقاله ونقله إلى أماكن مجهولة داخل إسرائيل، دون أي معلومات عن حالتهم أو أماكن احتجازهم، ما يفاقم من معاناة الأهالي ويحوّل حياتهم اليومية إلى انتظار مؤلم ومفتوح على المجهول.
وحذّر البيان من أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة قد يؤدي إلى ارتفاع خطير في أعداد المفقودين والمخفيين قسراً، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة.
وأكد المركز أن الإخفاء القسري يمثل دليلاً إضافياً على ما وصفه بـ"سياسة الإبادة الجماعية" التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً بتحرّك دولي عاجل وفعّال للضغط على إسرائيل من أجل الكشف عن مصير المفقودين، والسماح الفوري وغير المشروط للمنظمات الدولية، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى جميع المعتقلين والمحتجزين.
وختم المركز بيانه بالتأكيد على أن العدالة لن تتحقق دون مساءلة حقيقية عن جرائم الإخفاء القسري وضمان حق العائلات في معرفة مصير أبنائها.