في خطابه خلال رعايته للمؤتمر التنموي الشامل لقضاء عاليه، شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على أهمية التنمية المستدامة باعتبارها ضرورة وطنية، وليس خيارًا فقط. وأوضح أن اللامركزية الإدارية التي ينشدها ليست ترفًا أو مجرد شعار، بل هي التزام دستوري وإصلاحي، تُعد جزءًا من مسار أوسع لبناء دولة قوية وعادلة.
وقال سلام في سياق حديثه عن اللامركزية: "لا يمكن لللامركزية أن تنجح إلا إذا كانت الدولة قوية وعادلة، لأنها ليست بديلاً عن الدولة الواحدة، بل رافعة لتعزيز وجودها في حياة المواطنين". وأضاف أنه يعتبر اللامركزية الموسعة خيارًا استراتيجيًا يحفز التنمية ويعزز المشاركة الشعبية ويقوي الرقابة المحلية، بينما في ذات الوقت يحافظ على الخصوصيات المناطقية. وأكد على ضرورة تطبيق بند الطائف المتعلق باللامركزية، بعد تأخير طويل في تطبيقه.
كما تطرق إلى التنمية المحلية التي تتحقق بقدرة المجتمع على بناء مجتمع متماسك مع فرص عمل لأجيال المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب هم من يجب أن يُفتح أمامهم أبواب المشاركة في صنع القرار، لأنهم جيل الابتكار، لا الانتظار.
وأشار إلى نجاح مبادرة عاليه الأصيلة في تقديم نموذج تنموي متكامل يشمل الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص ويشجع على الإبداع المحلي من خلال مشاريع متنوعة مثل مراكز الحرف التقليدية، مراكز تصنيع الأغذية، مراكز ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى تصدير منتجات عاليه إلى أسواق عالمية.
في الختام، شدد الدكتور نواف سلام على أن التنمية المستدامة هي الطريق الأضمن لتحقيق الاستقرار الداخلي، وهي حجر الزاوية في بناء دولة عادلة. وأكد على أهمية التعاون بين الدولة، المجتمع المدني، و القطاع الخاص لتحقيق تنمية متوازنة تضمن حقوق جميع المناطق في لبنان.