يصوّت مجلس الأمن الدولي الخميس على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة عمل قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها، من دون أن يتّضح حتى الآن موقف الولايات المتّحدة.
وأعلنت الرئاسة البنمية لمجلس الأمن الدولي أنّ جلسة التصويت ستعقد الخميس بعدما أرجئت مرارا.
وخضع مشروع القرار لتعديلات عديدة لتجنيبه خطر الفيتو الأميركي، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وفي الصيغة المطروحة على التصويت والتي اطّلعت عليها وكالة "فرانس برس"، يحدّد مجلس الأمن الدولي تاريخ انتهاء مهمة اليونيفيل في كانون الأول 2026، أي بعد 16 شهرا.
وينصّ مشروع القرار على أنّ مجلس الأمن يقرّر "تمديد ولاية اليونيفيل لمرّة أخيرة (..) حتى 31 كانون الأول 2026، وبدء عملية تقليص وانسحاب مُنظّمة وآمنة اعتبارا من 31 كانون الأول 2026 على أن تنتهي في غضون عام واحد".
وتنتهي ولاية اليونيفيل الأحد المقبل وكان مقرّرا أن يتمّ الإثنين التصويت على التمديد لها لمدة عام، كما كان يحصل سنويا منذ 1978، لكن تلك الجلسة أرجئت بسبب رفض الولايات المتحدة وإسرائيل صيغة مسودة القرار.
من جهتها، ذكرت مصادر ديبلوماسية رفيعة لـmtv أنّ مجلس الأمن يعقد جلسته اليوم عند العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك، أي الخامسة والنصف عصراً بتوقيت بيروت، للبتّ بمستقبل قوات "اليونيفيل". وقد تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالتمديد حتى 31 كانون الأوّل 2026، وللمرة الأخيرة.
ووفق نص القرار، ستتوقف "اليونيفيل" عن مهامها في نهاية العام 2026، على أن تبدأ من هذا التاريخ انسحاباً منظّماً وآمناً يمتد لسنة كاملة، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة في القوات، والهدف هو أن تصبح الدولة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في الجنوب.
وخلال مرحلة الانسحاب، يحدد القرار مهام محدودة لـ"اليونيفيل"، أبرزها: حماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها، والحفاظ على اطلاع ميداني دائم في محيط مواقعها، إضافة إلى مرافقة التحركات الأممية، وإجلاء أي عناصر أممية أو إنسانية معرّضة للخطر، وتأمين الدعم الطبي واللوجستي. كما ستواصل المساهمة في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.
كما يدعو القرار إلى تفعيل الآلية المنبثقة عن اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل الموقّع في 26 تشرين الثاني 2024، بحيث تتعاون مع "اليونيفيل" ضمن حدود مهامها جنوب الليطاني، للمساعدة في مراقبة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، ورصد وتوثيق أي خروقات للقرار 1701.
أما بعد انتهاء مرحلة الانسحاب، فيبدأ مسار التصفية الكاملة للقوة الدولية، مع الإبقاء فقط على قدرة حراسة محدودة لحماية منشآت وأصول الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
وبذلك، يُطوى ملف التمديد لليونيفيل نهائياً، ويُفتح الباب أمام مرحلة جديدة تُختبر فيها قدرة لبنان وحده على بسط سلطته وضمان الاستقرار في الجنوب.