دعا صندوق النقد الدولي، السلطات السعودية إلى دراسة استحداث ضريبة عقارية، كأحد الأدوات التي يمكن من خلالها إضافة رافد جديد للإيرادات العامة للمملكة، ما يعزز جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأشار خبراء صندوق النقد الدولي، إلى أن بين الخيارات التي يمكن دراستها من قبل الحكومة السعودية مستقبلا لدعم تنويع الإيرادات، استحداث ضريبة عقارية تستند إلى القيمة السوقية للعقار، مع تقدير أولي بأن تبلغ إيراداتها 1% من الناتج المحلي.
ويرى الخبراء أن هذه الضريبة تسهم بدور مؤثر في استراتيجية إصلاح الإيرادات في السعودية، وفق تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالسعودية والصادر عن الصندوق مؤخرًا.
وذكر صندوق النقد الدولي أن الضرائب المتكررة على الممتلكات غير المنقولة تنطوي على إمكانات إيرادية كبيرة، رغم التباين الكبير بين البلدان في مستوى الأداء.
وقد يحقق تطبيق مثل هذه الضريبة العقارية بالمعدل المذكور إيرادات تقديرية تصل إلى نحو 45 مليار ريال سنويا اعتمادا على حجم الاقتصاد في عام 2024، ووفق تحليل مالي نشرته صحيفة الاقتصادية.
وأوضح الصندوق أنه رغم تحقيق هذا الخيار إيرادات في حدود 1% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، وهو ما يتجاوز المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أنه يظل أدنى من متوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي البالغ 1.4%.
بحسب تقرير الصندوق، تتضمن العوامل الرئيسية في تحديد القاعدة الضريبية درجة نضج السوق العقارية الحقيقية وجودة المعلومات عن المعاملات العقارية.
هناك منهجان مختلفان في تقدير قيمة العقارات لأغراض الضريبة العقارية المتكررة:
الأول: التقديرات القائمة على القيمة التي تعتمد على المعاملات السوقية
الثاني: التقديرات القائمة على المساحة، التي تستند إلى مساحة قطعة الأرض (بالمتر المربع أو الفدان) أو المباني (من حيث مساحة مسطح المباني الفعلي أو القابل للاستخدام).
ويعد التقدير القائم على القيمة هو الخيار المفضل، من حيث العدالة وقوة الإيرادات في البلدان التي تتسم أسواقها العقارية بالكفاءة، وتتوفر لديها مهارات وقدرات التقييم لتحديد قيم عقارية موثوقة على نطاق واسع وعلى أساس منتظم.
وبالنسبة لبلد يمتلك قدرات كبيرة مثل االمملكة العربية السعودية، فإن الاستعانة ببرنامج “التقييم الشامل بمساعدة الحاسوب Computer-Assisted Mass Appraisal) هو أسلوب يتميز بمردودية التكاليف لتقييم أعداد كبيرة من العقارات السكنية.
وإلى جانب التقييم، تتطلب الضريبة العقارية المتكررة توفير سجل مساحي حديث لتخزين المعلومات الرئيسية، بما في ذلك وصف المباني، والبيانات التفصيلية للمكلف بالضريبة (مالك أم شاغل للعقار)، والتقييم، والعنوان المكاني. ومن شأن الاستعانة بتقنية الإسناد الجغرافي لصور الأقمار الصناعية أن تتيح وسيلة فعالة لوضع خرائط لكل العقارات الخاضعة للضريبة ضمن نطاق بلد معين.
ويمكن تكملة المعلومات المستقاة من الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية بإجراء مسوح ميدانية من الباب إلى الباب عن طريق توفير معلومات عن طبيعة المباني واستخداماتها ونوع البناء المستخدم فيها وعمرها.كذلك يمكن إدراج كل البيانات المتوفرة في خريطة مزودة بإحداثيات في نظام المعلومات الجغرافية، ويمكن إضافة صور العقارات إليها.
وكانت السعودية قد استحدثت في عام 2020 ضريبة على الأراضي البيضاء؛ وبالبناء على هذه التجربة يمكن تيسير استحداث ضريبة عقارية.