خاص- " ايست نيوز"- ابتسام شديد
يترقب لبنان الموعد الجديد لزيارة وفد وزاري وأمني وقضائي سوري لعقد سلسلة من اللقاءآت مع نظرائهم اللبنانيين، بعدما ارجئت الزيارة التي كانت مقررة غد الخميس بشكل مبدئي كما أعلن نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ان "موعد الإجتماع لم يحدد بعد" في خطوة تلت اجتماعا موسعا رئسه لكبار المسؤولين والقادة العسكريين وممثلين من وزارتي العدل والداخلية خصص لتحضير اوراق لبنان الى هذه اللقاءآت .
وتعترف مراجع معنية ان زيارة الوفد السوري هي الأولى على هذا المستوى، بعدما كشف عن عتب لبناني بعدم رد اي مسؤول سوري زيارة الى لبنان بعدما تعددت زيارات اللبنانيين من مستويات مختلفة. ومن المتوقع ان يناقش الوفد ملفات دسمة وحساسة تتعلق بالنازحين السوريين وتثبيت الحدود وضبط المعابر البرية ومكافحة التهريب. لكن قضية الموقوفين السوريين تتصدر المشهد كما تقول مصادر سياسية لموقع "ايست نيوز" حيث تطالب دمشق باسترجاع سجنائها من لبنان. وتؤكد المصادر ان إعادة الموقوفين يعتبر هدفا أساسيا للنظام السوري الجديد وكان الرئيس أحمد الشرع ناقش هذا الملف في وقت سابق مع مسؤولين حكوميين وسياسيين ومنهم المفتي الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان بهدف معالجة هذا الملف.
ومع ان الخطوة السورية تعتبر ضرورية، فهي من جهة، وإن نجحت ستساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية بفعل ارتفاع نسبة الموقوفين السوريين وتجاوزها نسبة تفيض عن ثلثهم. فإن هذا الملف يواجه تعقيدات كبيرة، باعتراف مراجع امنية معنية فهي تتفوق على كونه من ابرز الملفات العالقة بين البلدين منذ الحرب السورية وله تشعبات كثيرة. ذلك ان من بينهم متهمون بالارهاب بدءا من أحداث الضنية عام ٢٠٠٠ ومعركة نهر البارد عام ٢٠٠٧ وفي مواجهات أخرى نتج عنها توقيف مئات الإسلاميين من لبنانيين وسوريين، وهذه النقطة بالذات تعتبر عائقا كبيرا لأن عددا كبيرا من الموقوفين أدينوا بقتل ضباط وعناصر الجيش اللبناني وصدرت أحكام بحقهم.
وعليه تضيف المصادر لتقول:"إن تسليم الموقوفين السوريين اصطدم في بداية البحث بمعضلتين. الأولى ان ملف السوريين مرتبط بملف الموقوفين الإسلاميين المدانين بتهم ارهاب وأن تسوية اوضاعهم تصطدم بما يقوله القانون اللبناني، والثانية انه ليس هناك اي اتفاقية مع سوريا تشمل تبادل او تسليم المحكومين الذين ارتكبوا جرما على الأراضي اللبنانية و"المحكومين" بقضايا إرهاب واعتداء على الجيش.
ولكن مصادر قضائية كشفت عن وجود مؤشرات ايجابية في هذا الصدد، بعد التواصل والتنسيق بين بيروت ودمشق؟ فالاجتماع الذي شارك فيه عن الجانب اللبناني وفد امني برئاسة مدير المخابرات العميد طوني قهوجي وكبار الضباط مع الجانب السوري انتهى الى وضع أطر للتعاطي مع الموضوع في الشق المتعلق بالسوريين المتهمين بجرائم مرتبطة بالمؤسسة العسكرية. وقد اعد الجانب اللبناني لوائح تفرز وتميز بين الموقوفين الذين يمكن اطلاق سراحهم وتسليمهم الى سوريا ومن لا يوافق لبنان على تسليمهم.
وعليه فقد عد هذا التفاهم بمثابة "اتفاق أولي" يمكن ان يؤسس الى خريطة طريق تؤدي الى "تسوية قانونية" لإطلاق عدد كبير من الموقوفين السوريين واللبنانيين ممن اوقفوا على خلفية الصراع الذي كان قائما بين الثورة والنظام في سوريا ومن بينهم من انهوا فترة محكوميتهم شرط ألا تشمل مرتكبي الجرائم ضد الجيش.
وفي الخلاصة، تبقى الاشارة الى انه وتبعا للارقام والاحصاءات يشكل الموقوفون السوريون في السجون اللبنانية الكتلة السجنية الأكبر ويقارب عددهم ال٢٠٠٠ منهم ٨٠٠ سجين محكوم بملفات ارهاب. ومن هنا يمكن القول "أن اي اتفاق لبناني - سوري يشكل عاملا ايجابيا للطرفين ولربما شكل حاجة ضرورية لهما، عندما يتحول خطوة تؤدي الى إنهاء ملف بات يشكل عبئا على لبنان بالدرجة الأولى نظرا لاوضاع سجونه، كما بالنسبة الى الدولة السورية بالدرجة الثانية في طريق بحثها عن تسوية وحلول سياسية وقانونية لقضايا يمكن ان تثير التشنج والتصعيد.