أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ملف التحقيقات الأولية التي أجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.
وبناءً على إشارة القاضي الحجار، ادّعى القاضي صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك بعد رفع الحصانة النيابية عنه.
ويُشتبه بأن بوشكيان مارس ضغوطًا وابتزازًا على عدد من أصحاب المعامل، وقبض منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل منحهم تراخيص تشغيل.
وكان القاضي الحجار قد أرجأ اتخاذ أي إجراء بحقه، بناءً على طلب وكيله القانوني، الذي أبلغه استعداد موكّله للعودة من كندا والمثول أمام القضاء. إلا أن بوشكيان لم ينفّذ وعوده، ما استدعى الادعاء عليه رسميًا، تمهيدًا لملاحقته قضائيًا.
×
![]()