عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات السياسية والاجتماعية على الساحة الداخلية، وأصدر بيانًا تناول فيه مجموعة من المواقف.
أولاً، ثمّن المجتمعون "الموقف الثابت لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الساعيين إلى تكريس سيادة الدولة على كامل أراضيها، في مواجهة الضغوط المتصاعدة التي تُستعمل فيها مختلف أدوات الترهيب من التهويل الطائفي إلى تحريك الشارع".
في المقابل، رفض المكتب السياسي "الدروس في السيادة التي حاول أمين عام حزب الله إملاءها على اللبنانيين، فيما يتلقى أوامره من طهران"، مشددًا على أنّ "السيادة الوطنية لا تتحقق إلا بسيادة الشعب اللبناني عبر مؤسساته الدستورية المنتخبة على كامل أراضيه، من خلال حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، ليُصار بعدها إلى مناقشة الترتيبات الأخرى".
وحذّر المكتب السياسي من "أي محاولة مستقبلية للاستثمار في الشارع في مواجهة الدولة والجيش، اللذين لا يقومان سوى بواجباتهما في احترام الدستور وتنفيذ القوانين"، معتبرًا أنّ هذه الأساليب "تسعى فقط إلى ضرب هيبة الدولة وإضعاف مؤسساتها". كما رفض "مسلسل الهجوم الذي يخوضه الثنائي الشيعي ضد معارضيه، وما يرافقه من حملات تخوين وترهيب في وجه أبناء طائفته، ولا سيما أصحاب الأقلام الحرة الذين يطالبون بالعودة إلى سلطة الدولة والقانون".
كذلك، شدّد المجتمعون على "أهمية المضي قدماً في تحسين العلاقات اللبنانية – السورية انطلاقاً من ترسيم الحدود بين البلدين، وإقرار اتفاقية نقل المحكومين شرط استثناء المدانين بجرائم القتل وأعمال الجماعات المسلحة، بما يضمن علاقات متوازنة قائمة على احترام السيادة المتبادلة".
ماليًا واقتصاديًا، اعتبر المكتب السياسي أنّ "معالجة الأزمة لا تكون عبر زيادة الضرائب على المواطنين، بل من خلال تحسين إدارة أصول الدولة والتشدد في ضبط التهرب الضريبي والجمركي والتهريب عبر المعابر غير الشرعية، بما يعزز إيرادات الدولة ويتيح تحسين أوضاع الموظفين والعسكريين".
واختتم بالدعوة إلى "الإسراع في إنجاز المسح الشامل للحاجات والقدرات البشرية في الإدارة العامة، تمهيداً لإصلاح حقيقي يعيد إلى مؤسسات الدولة فاعليتها ودورها".