جاء في "الجريدة الكويتية" أنّ اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استباق زيارة الوفد الأميركي إلى لبنان، بتظهير موقف إسرائيل من ورقة الموفد الأميركي توم برّاك. وقال نتنياهو إن "إسرائيل على استعداد لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله، والعمل معا نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا لكلا البلدين".
وأشار إلى أنه "إذا اتخذت قوات الأمن اللبنانية خطوات لنزع سلاح حزب الله، فإن إسرائيل ستتخذ خطوات مماثلة، بما فيها تقليص وجود الجيش تدريجيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة". الموقف من شأنه أن يحرج لبنان أكثر، كما يشير بوضوح إلى إبداء موافقة مبدئية على بعض ما ورد في الورقة الأميركية، لكن بشرط أن يبدأ لبنان بالتنفيذ، بينما تبدأ إسرائيل بتقليص وجودها تدريجياً، أي أنه لم يتحدث عن انسحاب كامل، بل "تقليص وجود".
عملياً، أبدى نتنياهو موافقة مبدئية على الورقة، لكن بشرط أن يلتزم بها لبنان كاملة. وبذلك يمكن تكوين تصوّر حول ما يحمله الموفدان الأميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس ومعهما عدد من نواب «الكونغرس» الجمهوريين الأكثر تأييداً لإسرائيل مثل ليندسي غراهام.
ما سيعرضه براك على اللبنانيين هو أن إسرائيل وافقت على الورقة، لكنها تنتظر الخطوات العملانية التي سيقوم بها الجيش اللبناني للبدء بتنفيذ سحب السلاح، وبعدها يتم الضغط على تل أبيب لبدء الانسحاب من بعض النقاط التي تحتلها. بذلك سيرمي الأميركيون الكرة مجدداً في الملعب اللبناني. ولكن بعيداً عن هذا السياق السياسي أو الدبلوماسي الذي ينتهجه نتنياهو منذ الحرب على غزة وعلى كل المنطقة، وهو الذي اختبر مراراً كيفية الدخول في مفاوضات أو تسويات لوقف إطلاق النار، وسرعان ما انقلب عليها وعطّلها، هو بالتأكيد سيعرف كيف سيعمل على تعطيل المسعى.
قبيل موقف نتنياهو، كان حزب الله وحركة أمل قد دعوا إلى تظاهرة ذات طابع نقابي وعمالي ضد قرار سحب السلاح الذي اتخذته حكومة نواف سلام، لكن اللافت فيما بعد أنه تم إعلان تأجيل هذا التحرك، وهو ما استدعى استغراباً سياسياً، خصوصاً أنه في مثل هذه الحالات كان يمكن للحزب أن يردّ على تصريحات نتنياهو من خلال التحركات الشعبية التي كان يدعو إليها.
وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أن نقاشاً جدياً حصل داخل الثنائي الشيعي حول مقاربة هذا التحرك، بين من اعتبر أن توقيت التحرك، أي بعد ظهر يوم الأربعاء، لن يكون ذا تأثير طالما أن زيارة الوفد الأميركي ستكون قد شارفت على الانتهاء، بينما هناك مَن يعتبر أن حزب الله وأمل قد رسما الخط الأحمر الذي يريدانه، وهو إما أن تتراجع الحكومة عن قراراتها أو الدخول في مسار تحاوري حول كيفية تطبيق الخطة وعدم الالتزام بجدول زمني، أو أن تلتزم إسرائيل بالمطالب اللبنانية طالما أن لبنان قد التزم بأهداف الورقة.
اتصالات كثيرة حصلت بين حزب الله وحركة أمل أفضت إلى تأجيل التحرك، والذي قد يكون موعده الجديد متزامناً مع موعد جلسة الحكومة التي سيتم فيها مناقشة خطة الجيش، علماً بأن حزب الله لا يزال يؤكد رفض تسليم السلاح إلا من خلال حوار واستراتيجية دفاعية، بينما الضغوط الخارجية مستمرة على لبنان للالتزام بقرارات الحكومة وتطبيق الخطة التنفيذية التي يُعدّها الجيش.
رغم إلغاء حزب الله وحركة أمل المعروفين بـ «الثنائي الشيعي» تظاهرات ضد قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد القوى الأمنية الشرعية، صعّد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أمس، من تحديه للدولة اللبنانية، متمسكا بالسلاح، وملوّحاً بمواجهة قاسية، وذلك بعد أن حذّر في خطابه الأخير من حرب أهلية، في حال أصرت الحكومة اللبنانية على قرارها المدعوم من المجتمع الدولي.
وقال قاسم، في كلمة متلفزة، إن «القرار الحكومي بنزع السلاح غير ميثاقي، واتخذ تحت الإملاءات الإسرائيلية والأميركية»، مضيفاً أنه إذا استمرّت الحكومة به «فهي ليست أمينة على لبنان، والتراجع فضيلة، والحركة الأميركية التي نراها هي لتخريب لبنان ودعوة الى الفتنة».
وأضاف قاسم الذي أطلق ما أسماه حملة «سيادة لبنان»، ردا على قرار الحكومة: «من أراد نزع سلاحنا يعني أنه يريد نزع الروح منّا، وعندها سيرى العالم بأسنا»، وتابع: «نحن وحركة أمل والحلفاء سنكون يداً واحدة دفاعاً عن السلاح الذي هو كرامتنا ويحمينا من العدو، ولولاه لكانت وصلت إسرائيل إلى بيروت كما وصلت الى دمشق».
وفي تدخل إيراني جديد بالشأن اللبناني، وصف مسؤول التنسيق في «فيلق القدس» الإيراني العميد إيرج مسجدي خطة نزع سلاح «حزب الله» بأنّها «خطة أميركية – صهيونية»، مؤكدا أنه «لا الشعب اللبناني ولا حزب الله سيقبلان بهذه الخطة»، وأن هذا الأمر لن يتحقق أبدا، على حد قوله.