أكد وزير العدل عادل نصار في بيان أن أي حديث عن ممارسة ضغوط، وخصوصاً من قبل مجلس الوزراء على مجلس شورى الدولة، "مرفوض جملة وتفصيلاً، ولن يحصل مهما كانت الظروف"، مشدداً على أن جلسات مجلس الوزراء لم تشهد أي طلب من هذا النوع.
وجدد نصار التأكيد على احترام استقلالية القضاء، مؤكداً أنه "لن يسكت عن أية محاولة للتأثير على عمله، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وخصوصاً تجاه مجلس شورى الدولة"، وأضاف أن "أيام التدخلات في عمل القضاء ولّت من دون رجعة".
وجاء هذا الموقف في سياق الرد على ما نُسب إلى الوزير ياسين جابر في الصفحة الثامنة من جريدة "النهار"، الصادرة بتاريخ 25 آب 2025، حيث طالب – بحسب ما ورد – مجلس الوزراء بالضغط على مجلس الشورى للإسراع في إصدار قراره. وقد شدد وزير العدل على ضرورة تصويب هذا الكلام.
×
![]()