يشهد قطاع الرعاية الصحية في السعودية استثمارات كبيرة خلال الفترة الحالية، خاصة في منطقة الرياض، ومن المتوقع أن تضيف المرافق العلاجية قيد الإنشاء في المملكة أو المعلن عنها، استثمارات جديدة بقيمة 16 مليار ريال في البنية التحتية الصحية.
ويساهم القطاع الخاص بالحصة الأكبر من هذه الاستثمارات بنحو 9 مليارات ريال فيما يضيف القطاع العام 7 مليارات، بحسب جيريش كومار، الشريك المساعد في قسم الاستشارات الصحية في شركة “نايت فرانك” للاستشارات.
وقال إن السعودية شهدت استثمارات كبيرة في البنية التحتية للرعاية الصحية، حيث لعبت منطقة الرياض دورا محوريا في هذا المجال، ويبلغ عدد الأسرة في المستشفيات على مستوى البلاد حاليا نحو 65 ألف سرير، تتوزع بواقع 72% في القطاع العام و28% في القطاع الخاص.
وكشف أحدث أبحاث شركة “نايت فرانك” أن النمو السكاني المتسارع في الرياض وجهود تنويع الاقتصاد يخلقان مشهدا استثماريا في قطاع الرعاية الصحية تبلغ قيمته مليارات الدولارات، مع توقع وصول عدد سكان الرياض إلى 12.5 مليون نسمة بحلول 2040، وما يترتب على ذلك من ارتفاع كبير في الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
وأوضح كومار في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أنه من المنتظر أن يشهد الطلب على خدمات الرعاية الصحية في العاصمة نموًا ملحوظًا بحلول 2030، الأمر الذي يستلزم استثمارات واسعة النطاق في كل من المرافق والخدمات.
وتضم منطقة الرياض حاليًا نحو 15 ألف سرير، ومن المتوقع أن تزداد الطاقة الاستيعابية بحوالي 4500 سرير خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، باستثمارات تقدّر بنحو 7 مليارات ريال تأتي 60% منها تقريبا (4 مليارات ريال من القطاع الخاص).
وبحلول 2030، ستحتاج مدينة الرياض إلى ما يصل إلى ألفي سرير إضافي للمرضى الداخليين في الغرب، و1500 سرير في الشرق والجنوب، إضافة إلى 4 آلاف سرير رعاية طويلة الأمد نتيجة لشيخوخة السكان. هناك فجوة واضحة تستدعي سدّها، وفقًا للتقرير.
وشهد القطاع تحولًا كبيرًا من الرعاية العامة إلى الرعاية الخاصة، حيث يتم تقديم 70% من خدمات العيادات الخارجية حاليا من قبل القطاع الخاص، كما تجاوزت نسبة التغطية التأمينية 50% من السكان، وهو مؤشر على تزايد أهمية رأس المال الخاص في تشكيل مستقبل قطاع الرعاية الصحية في الرياض.
مع تزايد الاهتمام بالطب عن بُعد، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الحيوية، من المتوقع أن تنمو سوق الصحة الرقمية في السعودية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25% حتى 2030 كما أن دخول الشركات الدولية العاملة في تطوير التقنيات الحيوية والصناعات الدوائية سيقلل الاعتماد على الواردات، وفقًا للشركة.
ولسد الفجوة الحالية في المرافق العلاجية، ستحتاج المملكة إلى 3500 سرير إضافي بحلول 2030، حيث ستتطلب المنطقة الغربية ما بين 1500 و2000 سرير جديد، بينما تحتاج المنطقتان الشرقية والجنوبية إلى ما بين 1000 و1500 سرير جديد لكل منهما، لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني.
وتمثل هذه الزيادة استثمارات إضافية بقيمة 6 مليارات ريال ومن المتوقع أن يغطي القطاع الخاص الحصة الكبرى منها.
ومن الطبيعي أن تحقيق عوائد مجزية يتطلب مواءمة هذه الاستثمارات مع خصوصية كل نطاق جغرافي، سواء عبر تبني نماذج الرعاية القائمة على القيمة، أو من خلال تقديم خدمات صحية متميزة ذات طابع نوعي.