عقدت عائلات وعشائر ومخاتير وفاعليات منطقة بعلبك – الهرمل اجتماعا بحث في احتياجات المنطقة، وهي "كثيرة لم تجد الحكومات المتعاقبة حلا لها، وبقيت من الملفات المنسية، ومنها قطاع الاتصالات الذي يشكل حاجة اساسية في حياة المواطنين ووسيلة ملحة لكافة القطاعات الاقتصادية والمؤسساتية والخدماتية والاستشفائية".
وشرح المجتمعون، بحسب بيان على الاثر، "واقع خدمة الاتصالات في منطقة بعلبك - الهرمل والتي في محصلتها تساعد في عزل اهالي المنطقة، وتساهم بعرقلة اعمالهم، وتحرمهم من التواصل حتى ضمن الدائرة المحيطة".
وأوضحوا أن "المساحة التي تغطيها شبكة الاتصالات التابعة للشركتين المعتمدتين من قبل الدولة اللبنانية هي أقل من المساحات التي تشملها التغطية أي هي محصورة بمساحة جغرافية صغيرة. إن هذه التغطية في تلك المساحة الضيقة تكاد تكون ايضا شبه معدومة في كافة الخدمات، إن على صعيد الاتصال العادي أو على صعيد جودة الانترنت الى خدمة "الواتس أب" وغيرها من وسائل التواصل".
وأشاروا إلى أن "الفواتير المترتبة على المواطنين والمؤسسات باهظة الثمن وسط غياب جودة الخدمة في مناطق وعدمها في مناطق أخرى. وليس خافيا أن تعرفة الاتصالات في لبنان مصنفة من ضمن الاغلى في العالم"، لافتين الى أنه "مع غياب الجودة والخدمات في الاتصالات والتسعيرة الباهظة، فإن استيفاء المستحقات من المواطن تتم بالعملة الصعبة الدولار".
وناشد المجتمعون وزير الاتصالات إعادة النظر في حصرية تلزيم القطاع عبر شركتين لم تقدما على مر السنوات، أي خدمات تنافسية تعود بالفائدة لللبنانيين إن كان عبر الخدمة مسبوقة الدفع او عبر الخدمة الثابتة"، وطالبوه بـ"المساءلة والمحاسبة والاقالة في الوزارة التي لم يراع فيها المسؤولون حقوق المواطن اللبناني لا لناحية تقديم الخدمات اللازمة ولا لناحية العمل على الجودة، ولا لجهة إعادة تقييم التعرفة مع ما يتناسب مع الوضع الاقتصادي اللبناني".