شغلت زيارة برّاك وأورتاغوس ونتائجها الوسطين السياسي والإعلامي، وحجبت الضوء ظرفياً عن «القنبلة الموقوتة» التي سلّمتها الحكومة اللبنانية للمؤسسة العسكرية، ضاربة لها موعد 2 أيلول لجلسة تنتظر فيها من قيادة الجيش عرض خطة تنفيذية لقرار حصرية السلاح بيد الدولة، او بالأحرى قرار نزع سلاح «حزب الله» «وبالطريق» نزعه من القوى المسلحة والفصائل الفلسطينية.
وحذّر مصدر سياسي رفيع من «خطورة الكرة التي رمتها الحكومة في حضن الجيش، التي يفترض انّه صمام الأمان وحامي السلم الأهلي». وكشف المصدر لـ«الجمهورية»، «انّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل سارع إلى القيام بجولة على القيادات والمسؤولين، في محاولة لإيجاد حل لهذا القرار الذي لا يحتاج فقط إلى غطاء رسمي بل إلى توافق جميع القوى السياسية والحزبية، تصل إلى حدّ التفاهمات الخارجية الكبرى، خصوصاً انّ سلاح «حزب الله» إقليمي يتعلق بقضية كبرى وليس تفصيلاً محلياً».
وقال المصدر: «هل حدّدت الحكومة للجيش كيف سيتسلّم السلاح؟ بالرضى أم بالقوة؟ إذا كان بالرضى فكيف تحدّد الحكومة مهلة 3 اشهر، وبناءً على أي معطى؟ فهذا يحتاج إلى حوار مسؤول وعميق بين الجيش و«حزب الله» في الطليعة وأيضاً مع الفصائل الفلسطينية. وإذا كان بالقوة فهذا يمسّ بوحدة الجيش، وسيؤدي إلى صدامات دامية حسمها قائد الجيش في لقاءاته، بأنّه يستحيل أن يعرّض الجيش لها. مذكّراً بما قاله الرئيس نبيه بري للرئيسين عون وسلام وإلى الموفدين الدوليين، من أنّ وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتزام العدو بالانسحاب ووقف إطلاق للنار هو ممر إلزامي للكلام حول السلام».
وتوقّع المصدر أن تعود الحماوة إلى الكباش السياسي بعد ذكرى السيد موسى الصدر في 31 من الجاري، وتبعاً لمجريات جلسة مجلس الوزراء في 2 أيلول المقبل في حال أصرّت الحكومة على زجّ الجيش وحشره في مدة زمنية محدّدة لنزع السلاح. وعندها سيُبنى على الشيء مقتضاه.