"إيست نيوز"_خاص_ جورج شاهين
على مسافة أيام قليلة من بلوغ نهاية ولاية القوات الدولية المعززة "اليونيفيل" في لبنان نهاية الشهر الجاري تعددت السيناريوهات الخاصة بقرار التمديد الذي طلبه لبنان منذ مطلع حزيران الماضي في خطوة مبكرة لم يفعلها من قبل. وهي خطوة اتخذت، تداركا للاجواء السلبية التي رافقت هذه المهمة الاستثنائية لهذا العام، وما حملته من هواجس نتيجة مسلسل الحروب التي زج فيها الجنوب على مساحة انتشار "اليونيفيل" بقواتها لحفظ السلام بالصيغة الجديدة التي حددها القرار 1701 منذ صدوره قبل 19 عاما وتحديدا في 12 آب 2006، والتي جرى تعديل اسمها ومهامها وقواعد الاشتباك الخاصة بها بطريقة لم تعد تشبه تلك التي حددها القرارين 425 و 426 عندما شكلت نواتها الأولى منذ العام 1978 إلى جانب فريق المراقبين للحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
على هذه الخلفيات، دعت المراجع الديبلوماسية والسياسية المعنية بملف التمديد عبر موقع "إيست نيوز" الى التروي في اطلاق السيناريوهات الخاصة بالتمديد وتحديد مهل بطريقة عشوائية لا تتلاءم والآلية المعتمدة في مجلس الأمن الدولي في مثل هذه الحالات، فلم يصدر اي قرار بشأن التمديد لهذه القوات بشكله النهائي التنفيذي قبل 30 آب من كل عام، أي قبل يوم واحد من تاريخ نهاية ولايتها السنوية في 31 منه. وان المناقشات التي تسبق صدور القرار النهائي تستغرق أسابيع عدة وتشهد جلسات مناقشة عامة للافكار والمشاريع المطروحة.
وعليه، قالت المصادر إن التركيز في هذه الفترة على بعض المواقف الإقليمية والدولية لا يدعو الى اي رد فعل استثنائي طالما انها تقليدية وليست جديدة، فقد اعتادت اسرائيل منذ العام 2007 أن تعبر عن رغبتها بابعاد "اليونيفيل" عن حدودها الشمالية ولم تتوقف عن التشكيك بالمهمة التي تقوم بها والتاكيد بعدم فاعليتها عدا عن رفضها لكل اشكال المراقبة الدولية التي توثق خروقاتها البرية والبحرية والجوية للقرارات الدولية طيلة هذه السنوات. وفي المقابل كانت هذه القوات متهمة من الجانب الآخر ولا سيما من قبل "حزب الله" وحلفائه بالعمالة لتل ابيب.
والى هذه المواقف الثابتة التي لم تؤثر يوما في طريقة التمديد وقواعد الاشتباك المعتمدة لديها، فقد برز التعديل الأخير على مهامها في تمديد العام 2022 عندما سمح لها قرار مجلس الأمن بالتحرك ضمن نطاق عملها من دون مرافقة وحدات الجيش اللبناني الأمر الذي تسبب لها بعد الفشل في تعديله عامي 2023 و2024 بالصدامات التي واجهها فيها الاهالي والنساء منهم احيانا بحجة عدم وجود عناصر الجيش ان اقتربوا من أحد مخازن الحزب في الجنوب او مواقعه العسكرية المموهة ومداخل إنفاقه التي اكتشفت مؤخرا وهو ما انتهت إليه عمليات اخلاء الجنوب من المقاتلين الحزبيين بظهور هذه المراكز والأنفاق التي جمع فيها السلاح طيلة الفترة الفاصلة عن صدور القرار 1701 وحتى اندلاع حرب "الإلهاء والإسناد".
اما الجديد لهذا العام فهو محصور بالقرار الاميركي الكبير الذي اتخذه الرئيس الاميركي دونالد ترامب منذ دخوله البيت الابيض مطلع العام الحالي بتقليص المساعدات الاميركية المالية الخارجية التي شملت قوات الامم المتحدة الى جانب العديد من المؤسسات الاميركية الانسانية والاجتماعية العاملة على المستوى الدولي، وهو امر طارئ لم يعد يخضع لأي نقاش دفع الجهات المعنية الى البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية النقص الحاصل بمعدل ربع ميزانيتها السنوية.
وانطلاقا مما تقدم يصر لبنان على الاحتفاظ بالقوات الدولية بمهامها الحالية دون اي تعديل بالنظر إلى الحاجة إليها وهو أمر يسعى الى تعميمه على مستوى أصدقاء لبنان. فلا يجوز برأيه الرضوخ للتهويل كما في كل استحقاق. فالحاجة ماسة لها ومن كل الجوانب الأمنية والاقتصادية، كما ان تكليفها بالمهام الكبيرة الملقاة على عاتقها في الجنوب يجب ان تعيق اي فكرة لإنهاء مهامها أو تقليص موازنتها بالنظر الى مدى وحجم مساهمتها في الآمنين الإقليمي والدولي. ولذلك كله لا يجوز وضعها تحت "مقصلة" الحل والتهديد بانهاء مهامها. وهو قرار كبير بالتأكيد ستكون له انعكاساته الخطيرة على اقتصاد الجنوب والجنوبيين كما على أمن المنطقة.