حذّرت وزارة الموارد المائية العراقية من استمرار تراجع واردات البلاد المائية، مؤكدة أن 70% منها تأتي من خارج الحدود، فيما تعاني الزراعة من هدر كبير يصل إلى أكثر من 60% من المياه المستخدمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الفارق الكبير بين واقع العراق المائي اليوم وما كان عليه قبل أربعة عقود، يعود إلى التغيرات الجيوسياسية والمناخية، موضحاً أن "تركيا تمتلك الآن خزانات مائية في سدودها تصل إلى نحو 90 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات، وهي كميات كانت سابقاً تتدفق إلى العراق".
وأضاف شمال أن تغير المناخ بدوره فاقم الأزمة، مشيرًا إلى "ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات الأمطار"، مما أثّر بشكل مباشر على واردات المياه من الخارج.
وأوضح أن العراق يعتمد بنسبة 70% على مصادر مائية خارجية، في حين لا تتجاوز النسبة المحلية 30%، وهو ما يجعل الأمن المائي العراقي شديد التأثر بالتغيرات الإقليمية والمناخية.
وفيما يخص استخدام المياه داخل البلاد، أكد شمال أن "الهدر في القطاع الزراعي يصل إلى 60% على الأقل، بسبب تدني كفاءة الإرواء التي لا تتجاوز 40%"، مشيرًا إلى أن العراق لم يشهد خلال السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً نحو أنظمة الري الحديثة رغم الجهود الحكومية المبذولة.
ورغم شح الموارد، طمأن شمال المواطنين بأن "مياه الشرب والاستخدامات الصحية لا تزال مؤمنة"، مع استمرار العمل على خطط لمعالجة الهدر وضمان استدامة التوزيع المائي.