عصام شلهوب - خاص – "ايست نيوز"
أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز (S&P) رفع التصنيف الائتماني للدين المحلي اللبناني بالليرة من "CC" إلى "CCC" مع تعديل النظرة المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة”. ورغم أن هذا المستوى ما زال في خانة المخاطر العالية، إلا أنه يعكس إشارة محدودة إلى تحسّن قدرة الدولة على إدارة التزاماتها الداخلية.
لماذا رُفع التصنيف؟
بحسب وكالة "Investing.com"، استند قرار S&P إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
- تحقيق فوائض أولية في المالية العامة على مدى العامين الماضيين.
- عودة الدولة إلى دفع فوائد الدين الداخلي منذ عام 2024.
- إحراز تقدم في الإصلاحات التشريعية، خصوصاً قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف.
لكن الوكالة شدّدت على أن لبنان ما زال متعثراً تجاه التزاماته الخارجية، لذلك أبقت تصنيف الدين بالعملات الأجنبية عند “تخلّف انتقائي” (SD)، أي في خانة الدول المتعثرة جزئياً.
صندوق النقد: “خطوات غير كافية”
ويرى صندوق النقد الدولي أن التحسّن في بعض المؤشرات غير كافٍ. وقال رئيس بعثة الصندوق إلى بيروت، إرنستو راميريز :"أن “الإجراءات المنفذة ساعدت على تحقيق بعض الاستقرار مثل انخفاض التضخم واستقرار سعر الصرف، لكن هذه الخطوات ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.”
خبير لبناني: “إصلاحات تجميلية”
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي اللبناني فريد فرج الله لـ "إيست نيوز" أن الإصلاحات الحالية محدودة، ذلك انها "تبقى خطوات تجميلية وهدفها شراء الوقت، بينما المطلوب إصلاحات هيكلية حقيقية على صعيد الدين العام والقطاع المصرفي.”
البنك الدولي: “استقرار هش”
وفي تقريره الأخير، توقّع البنك الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 4.7% في 2025 إذا استمرت الإصلاحات، لكنه حذّر من هشاشة الوضع قائلاً: أن “التطورات السياسية الأخيرة أعادت بعض الزخم، لكنها تحتاج إلى إجراءات فعلية وعالية التأثير لتتحول إلى تعافٍ اقتصادي حقيقي.”
ماذا يعني ذلك للبنانيين؟
رفع التصنيف إلى CCC لا يعني أن لبنان خرج من دائرة الخطر. فالخطوة تعكس فقط بعض التحسن المحلي في إدارة الدين بالليرة. لكن الطريق نحو استعادة الثقة الدولية يبقى مرهوناً بـ:
• إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• إقرار قانون الفجوة المالية (Gap Law).
• التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
• إعادة هيكلة الدين الخارجي بشكل منظم.
وفي الخلاصة، يتبين ان خطوة “ستاندرد أند بورز” قد تمنح لبنان بعض الأوكسيجين على المدى القصير، لكنها لا تغيّر واقع الأزمة العميقة. وكما خلصت "Investing.com" فإن التحسن الحالي يبقى محلياً ومحدوداً، فيما الحلّ الحقيقي يمرّ عبر إصلاحات شاملة تفتح الباب أمام عودة الاستثمارات والثقة.