أيام قليلة تفصل لبنان عن موعد التجديد لقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) العاملة في الجنوب. ويشكل قرار التجديد لها محطة أساسية تخص الوضع في الجنوب اللبناني، في ظل رفض أميركي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات وتخفيض عديدها وتقليص مدة عملها، وتخفيض ميزانيتها.
وفي هذا السياق، فإن دولاً كثيرة، خصوصاً فرنسا، من أكثر المهتمين بالتجديد لقوات «يونيفيل» وبقائها في الجنوب، إذ يواصل الفرنسيون مساعيهم مع الأميركيين لإقناعهم بذلك، علماً بأنه بالنسبة للأميركيين والإسرائيليين فإن الحاجة إلى «يونيفيل» انتفت بعد الحرب الأخيرة، لا سيما أن مناطق واسعة من جنوب نهر الليطاني أصبحت خالية من السلاح، بينما في المقابل هناك احتلال إسرائيلي لعدد من النقاط والتلال التي تواصل إسرائيل العمل على توسعة منشآتها فيها، وفي حال أرادت الانسحاب في لحظة معيّنة فهي تصر على وجود قوات دولية تثق بها تل أبيب، طالما أنها ترفض وجود «يونيفيل» أو الجيش اللبناني بهذه النقاط.
وقد بدأت باريس العمل على صياغة مضمون النص الذي سيتم تقديمه لمجلس الأمن وإقراره بين 22 و25 الجاري، وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن فرنسا تتمسك بأن يتم التجديد لـ «يونيفيل» وفق الصيغة القديمة، وهو ما تعترض عليه تل أبيب وواشنطن، ولدى سؤال المصادر عن سبب الاعتراض، يأتي الجواب بأن صلاحيات «يونيفيل» تقتصر على جنوب نهر الليطاني، ولا حاجة إلى مواصلة العمل هناك، كما أنه في السنوات الفائتة لم تنجح تلك القوات في منع حزب الله من بناء قدراته العسكرية وتعزيزها، لذلك فإن أي تجديد يجب أن يكون مرتبطاً بتوسيع صلاحيات «يونيفيل» لتشمل العمل في شمال «الليطاني»، مع تعزيز للقدرات والدور الذي يمكن أن تؤديه في مداهمة مواقع ومخازن والعمل على سحب السلاح، وأن هذا الأمر يجب ألا يقتصر على جنوب لبنان، بل على كل المعابر والمنافذ الحدودية.
مثل هذا الطرح يلقى اعتراضاً من جهات عديدة، خصوصاً أن مثل هذه المهام ستكون بحاجة إلى ميزانية أكبر بكثير، ولا أحد في الخارج سيكون مستعداً لتحمُّل هذه التكاليف، بينما من وجهة نظر القوى الدولية يجب أن تكون هذه المهمة منوطة بالجيش اللبناني الذي سيعمل مع لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار على سحب السلاح ومنع إدخال المزيد من العتاد العسكري لحزب الله.
وهنا تشير مصادر لـ"الجريدة الكويتية" إلى وجود الأميركيين والفرنسيين في لجنة مراقبة اتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية، مع السعي إلى تعزيز عمل هذه اللجنة.
وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى التعويل على دور القوات الأميركية والفرنسية، إضافة إلى المساعدات التي تقدمها بريطانيا للجيش اللبناني كقواعد عسكرية متقدمة في الجنوب ودورات تدريب.
وتكشف مصادر متابعة أن التمديد لـ «يونيفيل» سيمُر، لكنه سيكون مشروطاً بعبارة أساسية تتصل بوضع مهلة زمنية لإنهاء مهام هذه القوة الدولية بشكل كامل في لبنان خلال فترة معيّنة.
وتشير بعض الجهات إلى ضرورة التمديد لفترة سنة، بينما تقترح جهات أخرى عدم تحديد المهلة، ولكن يتم تضمين نص القرار فقرة تشير إلى أن العديد يبدأ بالتراجع تدريجياً كلما نجح الجيش اللبناني في توسيع انتشاره بالجنوب.
FacebookX