ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "في الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو استعادة السلطة الكاملة على أراضيها من خلال الالتزام بنزع سلاح كل الفصائل المسلحة، وأبرزها حزب الله. لأكثر من أربعة عقود، مارس الحزب نفوذًا عسكريًا وسياسيًا في لبنان، مُقوِّضًا استقلال البلاد ومُزعزعًا استقرار المنطقة. والآن، ولأول مرة منذ سنوات، تعمل الدولة على تأكيد سيادتها وبسط سيطرتها على كامل البلاد، وهي خطوة لم تكن لتخطر على بال أحد قبل عام واحد فقط، عندما كانت قبضة الحزب على البلاد تبدو راسخة".
وبحسب الصحيفة، "لقد وجهت حملة القصف الإسرائيلية المدمرة في لبنان وإيران خلال العام الماضي، والتي أعقبتها خسارة الحليف الأكثر أهمية مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ضربة مدمرة للبنية التحتية وترسانة حزب الله العسكرية. ومع ذلك، لا يزال الحزب يحتفظ ببعض النفوذ محليًا، رغم عزلته. وإلى أن يُلقي سلاحه، سيظل يُشكل تهديدًا للبلاد، بل لاستقرار المنطقة. ومؤخرا، طرح المبعوث الأميركي إلى سوريا والسفير الأميركي الحالي في تركيا، توم برّاك، بعد جولات عدة من المحادثات في بيروت، خطة متعددة المراحل لإنهاء التصعيد العسكري المستمر بين حزب الله وإسرائيل منذ توقيع بيروت وتل أبيب على اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024".
وتابعت الصحيفة، "لقد أدرك رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون أنه من دون اتخاذ إجراءات حاسمة لدعم الاقتراح الأميركي بتفكيك ترسانة حزب الله مرة واحدة وإلى الأبد، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاءها سوف يعيدون النظر في الدعم الدبلوماسي والمالي المستقبلي للبنان الذي مزقته الحرب والمفلس. كما أقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يمثل عددا كبيرا من السكان الشيعة في لبنان، بأهمية هذه اللحظة المحورية عندما اتخذت الحكومة قرارها الجريء في السابع من آب بنزع سلاح حزب الله بالكامل بحلول نهاية عام 2025".
واضافت الصحيفة، "يُعدّ هذا المرسوم خطوةً أولى، وما زال العمل الأصعب ينتظرنا. وبعد إقراره، تعهدت قيادة حزب الله بعدم تسليم سلاحها أبدًا، وهددت بالعودة إلى العمل العسكري. كل هذا يعني أن المخاطر حقيقية، ليس فقط من الناحية النظرية، بل من الناحية العملية والفورية. وبعد أيام قليلة من الإعلان، قُتل ستة جنود من الجيش أثناء تفكيك مصنع قنابل تابع لحزب الله. يتعين على لبنان الآن أن يدرك أنه سيخسر الكثير إذا تعثر التنفيذ، ولا يمكنه أن يتحمل التقصير في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق. إن الوفاء بالتزاماته سيضمن وفاء الدول الأخرى المعنية بالتزاماتها، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية. إنها فرصة تاريخية للبنان للتحرر من قبضة الفصائل غير الحكومية واستعادة احتكار الدولة للسلاح، لكن النجاح يعتمد على وفاء كافة الأطراف بالتزاماتها".
وبحسب الصحيفة، "بموجب الخطة الأميركية، ستوقف إسرائيل كل عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية بموجب مرسوم الحكومة اللبنانية، مما يضمن لها البدء في تنفيذ خطة نزع السلاح. ومن المتوقع أن يتم خلال 120 يومًا تحييد كل الفصائل وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في المقابل، تعهدت الولايات المتحدة وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية بتعزيز قدرة الجيش على فرض الاتفاق وحماية سيادة البلاد، فضلاً عن تنظيم مؤتمر اقتصادي دولي لتحفيز تعافي لبنان وإعادة إعماره. ينبغي على الولايات المتحدة وحلفائها وضع آليات لضمان تطبيق الاتفاق، وستحظى هذه الرقابة بترحيب الشعب اللبناني، المتلهف لإنهاء دوامة العنف والفساد. ويمكن لواشنطن أيضا أن ترسل إشارة ثقة قوية من خلال إعطاء الأولوية لتمويل الجيش لتنفيذ مهمته، وهي المساعدة التي أقرتها بالفعل إدارتا ترامب وبايدن، وكذلك الكونغرس، إذا اتخذ لبنان إجراءات حاسمة كما فعل الأسبوع الماضي".
وتابعت الصحيفة، "يتم تشجيع فرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية على العمل جنباً إلى جنب مع الآخرين لتعزيز الجيش والنظر في تقديم الجدول الزمني لمؤتمر المانحين الاقتصادي المقترح، إذا كانت الأطراف تفي بشروط الاتفاق في الوقت المحدد. ومن خلال إطلاق هذه العملية، أرسل زعماء لبنان رسالة واضحة إلى مواطنيهم والعالم: إنهم ملتزمون بالوحدة الوطنية وسيادة القانون والاستقرار الإقليمي. وينبغي للمجتمع الدولي أن يقف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة التحولية من خلال تقديم المشاركة الدبلوماسية المستدامة، وتنفيذ القوانين، والمساعدة المالية، والدعم الأمني لضمان متابعة الالتزامات الأمنية وتعزيز الإصلاحات التي تعزز المؤسسات وتسرع جهود إعادة الإعمار".
وختمت الصحيفة، "إن السلام بين لبنان وإسرائيل في متناول اليد، ولكن فقط إذا قام كل الأطراف بدورهم".