جاء في المانشيت:
تتقاطع الاتصالات الدولية المكثفة، بشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مع التأييد السياسي الداخلي والدولي لقرار الحكومة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية، بالرغم من بعض الاعتراضات والعراقيل التي تقودها وتوجهها طهران لأغراض تبدأ بحفظ ماء الوجه السياسي لما خسرته من دور في الإقليم، ولا تنتهي بلملمة ملفاتها استعدادا للعودة الى طاولة المفاوضات مع واشنطن، على حد ما صدر اليوم من توجيهات للخامنئي.
فقبل أيام قليلة من التصويت الحاسم في مجلس الأمن حول مصير قوات اليونيفيل، تتجه الأنظار إلى نيويورك حيث يعقد اجتماع مهم للدول المساهمة في القوة الدولية، وسط جدل متصاعد حول مشروع قرار فرنسي يثير انقسامًا داخل الأوساط الأميركية لا سيما بعد قرار الكونغرس الأميركي بتخفيض موازنة مساهمة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام، إضافة إلى انتقادات واسعة للقرار الذي وفر لحزب الله فرصة بناء قوته العسكرية منذ العام 2006، حيث يسعى عدد من معاوني الرئيس ترامب الى إدخال تعديلات على القرار.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مصادر دبلوماسية فرنسية أعربت عن تفاؤلها بالحصول على موافقة أميركية لتمديد مهمة اليونيفيل لمدة عام إضافي.
وأفادت المعلومات أن مركز القرار النهائي بشأن التجديد لا يزال في نيويورك، حيث يجري التداول بفكرة التجديد "لمرة أخيرة"، تتيح للدول المشاركة سحب جنودها بشكل منظم وإنهاء مهامهم تدريجياً. ويشكل الاجتماع الذي عقد فجر اليوم بتوقيت بيروت فرصة لتبادل الآراء وتقديم مقترحات لتعديل الاقتراح الفرنسي، حيث تتمسك إسرائيل بربط أي انسحاب بانتهاء التهديدات من الجنوب، وتبقى الأنظار مشدودة نحو مجلس الأمن الدولي، وما إذا كان سيتبنى صيغة تضمن تمديدًا انتقاليًا لليونيفيل أم سيدخل عليه تعديلات تريدها واشنطن.