ابتسام شديد خاص "إيست نيوز"
كيف تصدق معاملتك في وزارة الخارجية؟ سؤال يطرحه الجميع،وما عليه سوى البحث عن الجواب على موقع الوزراة الالكتروني المنشور على الشكل "تعمل وزارة الخارجية والمغتربين على تنظيم وتسهيل أمور المواطنين، واذا كنت تبحث عن تصديق معاملتك وكسب الوقت فيمكنك اتباع احدى هذه الخطوات، اما الحضور شخصيا الى دائرة المصادقات في الوزارة، او بدل الحضور شخصيا إبراز الهوية او تكليف محام وابراز سند توكيل كسبا للوقت او اللجوء الى "ليبان بوست" حيث تنجز المعاملة خلال ثلاثة أيام"
في الشكل تبدو الأمور" سوبر" جيدة، لكن على الأرض المعطيات اختلفت الى حد ما، فإقفال دائرة المصادقات بداعي الصيانة والتوسعة لاستيعاب اصحاب الطلبات، غير محددة الوقت، رتب الذهاب الى مكاتب الـ " ليبان بوست" وزيادة الاعباء على المواطنين , أولى الشكاوى جاءت حول تكلفة الخدمة التي تفوق رسم التصديق، وهو ما يرتب على كل شخص مدفوعات غير منطقية في حال اراد أن ينجز اكثر من مصادقة لعائلته.. والوضع المعيشي الحالي بالكاد يسمح له تحمل المزيد من النفقات التي من المفترض ان تكون عينية طالما المقصد هو جهة حكومية. وبالاضافة الى ان تصديق معاملة يلزم صاحب العلاقة بالحضور شخصيا لإنجاز اوراقه ولا تقبل الوكالة عنه، حيث يقول احد المغتربين المغادرين "انه تأخر عن طائرته بسبب اضطراره للحضور الى مكتب الـ "ليبان بوست" والوقوف في الصف المزدحم بعد رفض وكالة محاميه من دون تحديد الأسباب الوجيهة لمثل هذا الاجراء".
واذا كان لوزارة الخارجية ما يبرر اجراءآتها، فمن يتحمل مسؤولية العقود المبرمة بين الوزراء السابقين وشركات الخدمات الخاصة، التي تقاسمت في ما بينها "دور الجابي الحكومي" والتي عليها ان تقدم خدماتها لقاء كلفة معقولة تنص عليها دفاتر شروط منظمة تراعي قدرات الناس المحرومين من خدمات الدولة ومؤسساتها وفاقدي أدنى الحقوق والتسهيلات؟
وفي هذه الاطار اكدت مصادر في وزارة الخارجية لموقع "ايست نيوز" ان وزير الخارجية جو رجي ملتزم بإصلاح وترتيب وزارة الخارجية من الألف الى الياء" ولديه خطة لاعادة "تنظيم خدماتها في افضل الظروف التي توائم بين الحجر والقدرة على استيعاب طالبي الخدمات وصولا الى استئصال الفساد والتخلص من السماسرة والمتواطئين معهم" وان قسم المصادقات واحد من دوائرها الذي يستقبل آلاف طالبيها يوميا، وقد حالت مساحته والمداخل المؤدية اليه دون القدرة على استيعاب الضغوط اليومية. وقد كان طبيعا ان يرتفع عدد شكاوى قاصديه، عدا عما يتسبب به دور السماسرة على خط المعاملات".
على هذه الخلفيات، وما يضاف اليها من خصوصيات المركز كونه على تماس مع المقيمين والمغتربين من طلاب ورجال اعمال واجانب مقيمين على الاراضي اللبنانية، كان لا بد من "نفضة" للمبنى تؤهله لتقديم الخدمات للآلاف منهم وهو ما ادى الى اقفاله مؤقتا والطلب الى شركة "ليبان بوست" لتوفير الخدمات لطالبيها مؤقتا. وهو امر لم يكن عفويا او مفاجئا او بالتراضي، ذلك ان هناك عقد تعاون بين الوزارة والمؤسسة منذ العام 2017 موقعا من قبل وزير الخارجية الاسبق النائب جبران باسيل. في كلا الحوال انها عملية مؤقتة. ولذلك لن يطول الامر بعدما اقتربت نهاية عملية الترميم ليكون مركزا يستقبل طالبي الخدمات بشكل لائق ومحترم وفق الشروط التي وضعتها الوزارة. وأكدت المصادر ان العودة الى الحضور الشخصي ستكون متاحة فور الإنتهاء من الورشة وفق الشروط نفسها المنصوص عليها على موقع الوزارة.
وحول الإجراءات المقبلة لتخفيف الازدحام قالت المصادر انه ستنكون هناك ترتيبات جديدة يمكن الاعتماد عليها لينجز المقيمون والمغتربون معاملاتهم بطريقة تفصلهم عن الاجانب ما يخفف نسبة الاكتظاظ وتخفيف عبء الانتظار.
أما عن التعاقد مع "ليبان بوست" أكدت المصادر في الوزارة لموقع "إيست نيوز" ان هذه المسألة فرضت فرضا لأن لا خيار لاي مصلحة او دائرة الا بالتعامل مع "بريد لبنان"، علما ان وزارة الخارجية لا تتقاضى رسوما، اما العائدات فهي لوزارة المالية. لك ان قيمة تصديق المعاملة في وزارة الخارجية مليون ليرة، ورسوم "ليبان بوست" بلغت مبلغ ٧٠٠ ألف ليرة لبنانية عن الملف الذي يضم خمسة اوراق، وتضاف إليها ١٠٠ ألف عن كل ورقة إضافية. وينجز قسم المصادقات يوميا ٣٥٠٠ ورقة. وهذه الآلية كما تقول المصادر تريح المواطنين القاطنين خارج بيروت والمناطق البعيدة عنها وتوفر الازدحام الذي سيصبح ظاهرة من الماضي. فعندما تفتح دائرة المصادقات أبوابها من جديد سيكون الممر مختلفا بعد ان تقتصر المصادقات للبنانيين فقط فيما معاملات الأجانب و(عدد مراجعاتهم اكبر) ستبقى وفق الآلية الحالية.
وبانتظار عودة انتظام العمل واعادة النظر بالكلفة تطرح اكثر من علامة استفهام:
ما الذي يحول دون اعتماد البريد اللبناني الرسمي؟ اما آن اوان احيائه؟
لماذا لم تنهي الحكومات المتعاقبة من تنظيم علاقتها بشركة "ليبان بوست" بدلا من التمديد لعقود عشش فيها الفساد؟
ولماذا لا تتوسع عقود العمل لتطال شركات اخرى تفتح باب المنافسة الشرعية؟
انها اسئلة تطرح على حكومة الرئيس نواف سلام من باب تعهدها بمكافحة الفساد وتنظيم الادارة واعتماد الحوكمة الرشيدة وتوفير الخدمات لمواطنيها في اقل وقت وكلفة؟.
الم تعد اللبنانيين بمحاكاة مشاكلهم ومعاناتهم اليومية لمساعدتهم على تجاوز الازمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية وقد باتت نسبة كبيرة منهم على ابواب الفقر وانعدام الثقة بالدولة ومؤسساتها ؟
الم يحن الوقت لتوفير الاجوبة على مسلسل الاسئلة هذه؟ والى متى ستستمر معاناة اللبنانيبين اليومية؟