ابتسام شديد ـ خاص "ايست نيوز"
تواجه القيادة العسكرية اليوم تحديا لا يشبه التحديات الأخرى التي مرت بها في تاريخها فقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش إعداد الخطة االازمة قبل نهاية آب الجاري لتنفذ في مهلة اقصاها نهاية العام ٢٠٢٥ ورمى كرة النار الى اليرزة ووضعها أمام معضلة إيجاد مخرج لمعادلة عجزت عنها القوى السياسية.
وفي المعطيات التي عاينها موقع "إيست نيوز" فإن "حزب الله" مستمر حتى اللحظة برفض قرار الحكومة ويرى فيه اخضاعا "اميركيا" له تحت الضغوط والاملاءات. وبعد ان سجل تحفظات عالية يتابع الحزب عن بعد "مسيرات الدراجات النارية" ليلا في الضاحية الجنوبية والمناطق ويتحكم بمسارها. وإعتراضا على مبدأ المس بسلاحه رفع مؤخرا سقف المواجهة مؤكدا ان لا تراجع عن موقفه مهما كلف الثمن، يقول المقربون من الحزب انه جاهز ويتحسب لكل السيناريوهات لأنه لن يقبل تسليم سلاحه في مرحلة التحولات الدقيقة في المنطقة.
وتعتقد مصادر مطلعة في قراءتها لـ "ايست نيوز" يقف الحزب عمليا امام عدة خيارات، اما الإلتزام بقرار الحكومة الذي يقابله تسليم الأسرى وانسحاب اسرائيل وترسيم الحدود (وهذا الخيار مؤجل) او الاستمرار بالرفض الذي سيعرض البلاد لحرب أهلية وانقسام الجيش او العودة الى تفعيل القتال ضد العدو الاسرائيلي جنوب لبنان والخيارات الثلاثة معقدة واحلاها "مر".
ويصر مرجع سياسي في وصفه لحال المسؤولين في لبنان اليوم على القول "الكل تحت الصدمة رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي تعهد حصر السلاح بيد الدولة في بيان القسم وخطاب عيد الجيش "محرج" ويبحث عن مخارج للأزمة. وهو ليس بعيدا عن بيئة المقاومة وجمهورها منذ كان في قيادة الجيش وبعدما قبل ان يصل الى الرئاسة، ولكنه ملزم في المقابل كرئيس للجمهورية بتطبيق القانون وحماية الدستور واحترام الالتزامات الدولية، مقابل الإصلاحات واعادة الإعمار. وحكومة الرئيس نواف سلام امام إختبار تطبيق تعهدات دولية،. ذلك أن إخلال الدولة بتطبيق القرار يضعها امام مأزق المواجهة مع المجتمع الدولي، وفي المقابل فان تنفيذ القرار قد يترك تداعيات في الداخل، والمخاوف قائمة من ان تذهب الأحداث الى صدام داخلي ويولد شارع مقابل شارع.
وعلى هذه الخلفيات تؤكد مصادر وزارية عبر "ايست نيوز" ان الحملة الحاصلة اليوم على الحكومة لا مبرر لها، لأن القرار اتخذ بإجماع حكومي، اما القول ان بيان رئاسة الحكومة ليس موجودا، فهذا الأمر لا ينطبق على الواقع لأن بقاء السلاح خارح اطار الدولة لا يفيد لبنان لا اليوم ولا غدا. والسؤال ما هو الموقف اذا تضاعف الضغط وشنت إسرائيل عدوانا واسعا وقصفت بيروت ومرافقها الحيوية وماذا يردع العدو الإسرائيلي عن تكرار سيناريو ما فعله في وزارة الدفاع والقصر الرئاسي في سوريا.
مع ذلك، فان الحلقة الأصعب تبقى عند الجيش، والسؤال كيف سينفذ القرار من دون توافق سياسي شامل مع "الثنائي الشيعي" وهل يستطيع الجيش ان يقوم بالمهمة ضمن المهلة الزمنية المحددة من قبل الحكومة؟
في المقابل فان "حزب الله" ليس أفصل حالا ، فهو خرج من حرب إسرائيلية موجعة، وليس في وارد تسليم السلاح قبل انسحاب اسرائيل وضمانات أخرى، ويرى الحزب ان سلاحه حقق أهدافا كبيرة في الحرب وهو كما يعرف الجميع يمتلك قوة عسكرية ضخمة. فالمسيرات التي زودته بها إيران تفوقت على القبة الحديدية والدفاعات الجوية، فيما وصلت الصواريخ الدقيقة الى ما بعد بعد حيفا ووفق تقرير عسكري اسرائيلي أعاد الحزب تركيب فرقة الرضوان ويقوم بتصنيع المسيرات محليا، فلا شيء يلزمه بما لا يسعى إليه وليس مسموحا له به اقليميا.