شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على أن "أي سلاح خارج الدولة هو سلاح غير شرعي، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وبموافقة الدولة". وأكد رفضه التهديد بالسلاح كوسيلة لعرقلة عملية حصر السلاح، داعياً لاعتماد حل تدريجي يمكن الجيش اللبناني من الاستفادة من السلاح بدلاً من تلفه.
وأشار باسيل، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحكومة التي نالت الثقة ملتزمة بحصرية السلاح، وأن الإجراءات التنفيذية من مهامها، مشدداً على أن مجلس النواب لم يحجب الثقة عنها، مما يعني استمرارها في العمل.
وأضاف أن موقف التيار يرتكز على سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث تكون حصرية امتلاك واستخدام السلاح بيد المؤسسات الشرعية فقط.
ورأى باسيل أن السلطة الحاكمة مطالبة بترجمة مواقفها من وجود السلاح الفلسطيني واللجوء السوري وتحديد طبيعة العلاقة مع سوريا، مشدداً على ضرورة تطبيق بنود اتفاق الطائف المتعلقة بحل الميليشيات وإلغاء الطائفية.
وانتقد باسيل فكرة وجود السلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن سلاح حزب الله فقد وظيفته الردعية بعد مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، فيما وصف سلاح الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها بأنه "ساقط أساساً" بعد إلغاء اتفاقية القاهرة، مؤكداً أن ملف السلاح هو من أهم الملفات الملحة لما يمثله من تهديد للسيادة واستقرار لبنان.