باقٍ من الزمن عشرون يوماً من المهلة الممنوحة للجيش اللبناني لإعداد خطة سحب سلاح «حزب الله»، فيما البلد ومنذ اتخاذ الحكومة القرارين بسحب سلاح الحزب والموافقة على أهداف ورقة الموفد الأميركي توم برّاك، تدرّج سريعاً إلى أعلى درجات التوتّر السياسي والإحتقان في الشارع. وتُعزّز ذلك أكثر فأكثر، «الرياح الصفراء» التي ضربت المستويات السياسية على اختلافها، وانتقلت بها من مربّع التفاهم الذي ساد على مدى مرحلة ما قبل القرارين، إلى مربّع سوء التفاهم بعدهما.
علاقات «معوكرة»!
وإذا كانت تلك المستويات السياسية تحاول أن تحجب سوء التفاهم في ما بينها، تارة بالحديث عن لقاءات وشيكة لم تحصل، وتارة أخرى بتسريب كلام من نوع «الاختلاف في الرأي لا يفسد في الودّ قضية»، إلّا أنّ مظاهر الجفاء تخبّر عن نفسها بنفسها، أولاً في ما يتسرّب من دواخلها من كلام صريح عن «علاقات معوكرة»، وثانياً في خطوط التواصل المباشر وغير المباشر التي اعتادت قبل «ثلاثاء السلاح» و«خميس الورقة الأميركية» ان تكون ساخنة، وشغّالة على نحو شبه متواصل بين تلك المستويات، والتي لفحتها برودة، أو بمعنى أدقّ وأوضح، صقيع غطّاها بالكامل بعد القرارين، بطبقة سميكة من الجليد الذي تصعب إذابته بالمجاملات وتبويس اللحى على الطريقة اللبنانيّة.
ما تؤكّد عليه أوساط هذين الاصطفافين، هو أنّ لا حلول في الأفق، ولا مخارج من شأنها بناء مساحة مشتركة بينهما، والصخب العالي المتبادل بينهما عبر المنابر والشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو أكثر من مجرّد قنابل صوتية لزوم التعبئة وشحن الدعم الجماهيري والسياسي وغير السياسي، لا تغيّر في حقيقة أنّ المتمسّكين بالقرارين كما المعترضين عليهما، مصطدمان بصعوبة بلورة حلّ وسط بينهما، وبعدم القدرة على تحديد مآلات الأمور.
واستغربت المصادر تصوير قرار الحكومة بأنّه يستهدف طائفة بعينها، ومن يقول ذلك يتعمّد ذرّ الرماد في العيون، وقالت: «لا يوجد شيء يمنع تنفيذ القرار، ونحن ننتظر إنجاز الجيش لخطة سحب السلاح، وفي ضوء هذه الخطة سننتقل سريعاً إلى مرحلة الشروع في التنفيذ».
ورداً على سؤال عمّا يتردّد حول أنّ الحكومة ألقت في يد الجيش كرة نار، وقد يكون له رأي آخر في ما يجري، قالت المصادر: «مثل هذا الكلام يشكّل افتراءً صريحاً على الجيش وإساءة له، عيب جداً أن يتمّ تصوير الجيش وكأنّ له موقفاً متمايزاً عن الدولة وقراراتها، فجيشنا ملتزم بالقرار السياسي، ومشهودة له وطنيته وتضحياته، ومناقبيته التي تملي عليه القيام بواجباته وتنفيذ مهماته بما تقتضيه مصلحة لبنان وأمنه واستقراره».
ورداً على سؤال آخر، تجنّبت المصادر الحكومية الحديث عن وجود فتور في العلاقات الرئاسية، وخصوصاً بين رئيس مجلس النوّاب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلّا انّها اشارت إلى انّه قد تحصل تباينات واختلاف في الرأي، ولكن هذا لا يعني القطيعة.
وبحسب المصادر، فإنّه «لا أحد اكثر منّا حرصاً على البلد وسيادته وكرامته، ولذلك لا بدّ من التصحيح، بل لا مفرّ من التصحيح لمصلحة البلد، فما هو مطلوب من الحكومة هو أن تتجنّب تقديم اي تنازلات لأيّ كان، وتتخذ قرارات صائبة تجمع البلد، وليس قرارات خاطئة تفرّقه كما هو حاصل اليوم، وقبل كلّ ذلك، عليها أن تتخذ قرارات قادرة بالأساس على تنفيذها».
ورداً على سؤال قالت المصادر إنه «في ما خصّ القرارين، الوضع مستعصٍ ومسدود، والمداخلات الخارجية ترخي بثقلها على هذا الأمر، وهذا أمر لا يبعث على الإطمئنان، وخصوصاً انّ الخارج يدفع إلى اشتباك داخلي، وجميعنا سمعنا التأكيدات التي كرّرها توم برّاك ومفادها أنّ على اللبنانيّين أن يحلّوا هذا الأمر بأيديهم، يعني وضع اللبنانيين بمواجهة اللبنانيين، وهذا ما نحذّر منه ونسعى لتجنّب السقوط في هذا المنحدر. وأما في موضوع مشاركة «الثنائي» في الحكومة، فقد سبق واكّدنا انّ انسحاب وزراء «أمل» و«حزب الله» من الجلستين لا يعني أنّ الثنائي علّقا مشاركتهما في الحكومة، بل قرارهما حاسم بالاستمرار فيها وليسا في وارد الخروج منها على الإطلاق، إلّا إذا ما طرأ ما يغيّر الأحوال لاحقاً».